دراسة الأطر التنظيمية و المؤسسية لتفعيل الإدارة المجتمعية لخدمات المرافق في مصر

الملخص AR

ينطلق البحث من اتجاه عالمي يسعى إلى تفعيل الإدارة المجتمعية داخل مرافق الدولة بحيث تلعب دور أكثر فعالية بتلك المرافق، فتوجه الإدارة المجتمعية شاع استخدامه مع بداية عقد التسعينات كمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية و لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة، حيث تؤدي الإدارة المجتمعية إلى التعاون بين كل أطراف المجتمع في تحقيق تقدم المجتمع ورقيه و المشاركة الإيجابية من جميع أفراد المجتمع و تحقق الشفافية و الرقابة و هذا في حد ذاته يحقق رفع كفاءة أداء جميع أطراف المجتمع، وقد أثبتت الممارسات في المجالات التنموية من خلال المنظمات الدولية لتنمية العديد من الدول النامية بأن التنمية الشاملة و المستدامة لا يمكن تحقيقها في غياب الإدارة المجتمعية.

كما تعتبر خدمات المرافق من الأولويات الأساسية لاحتياجات التجمعات العمرانية، حيث تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد و إشباع احتياجاتهم الجوهرية في حياتهم، و إنشاء و إدارة خدمات المرافق يكون بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية و التي تحدد الأدوار و تقوم بالتنسيق و التنظيم بين المؤسسات فبالتالي لتحقيق الإدارة المجتمعية الرشيدة يجب توفر منظومة متكاملة من السياسات التشريعية التي تحكم و تنظم عمل المؤسسات و تنسق علاقتهم ببعضهم البعض و يتحقق ذلك من خلال الأطر التنظيمية و المؤسسية، لذلك يهدف البحث إلى التعرف على الأطر التنظيمية و المؤسسية لخدمات المرافق المتوفرة حاليا و تقييمها لتفعيل الإدارة المجتمعية لخدمات المرافق و معرفة مدى إمكانية تطبيقها في مصر.