رقابة المديرية العامة و المفتشية العامة للوظيفة العمومية على تسيير المسار المهني لمستخدمي البلدية

الملخص AR

الرقابة الإدارية، هي تقييم للعمل الصادر عن الإدارة من أجل التأكد من شرعيته، و تبيان الأخطاء و محاولة تصحيحها.

فالمرسوم التنفيذي 95/126 المؤرخ في 29/04/1995 المعدل و المتمم للمرسوم 66/145 المؤرخ في 02/06/1966 المتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و نشرها، حدد تاريخ 31/12/1996 نهاية خضوع البلديات للرقابة السابقة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على القرارات الفردية لمستخدمي البلديات، إلا أنه تم مخالفة هذا المرسوم وبقيت البلديات تخضع لهذه الرقابة إلى يومنا هذا.

و السبب الوحيد في ذلك قد يكون لنقص الكفاءات و نقص الخبرة في التسيير.

و هذا ما جعل الدولة في السنوات الأخيرة تعمل على تكوين موظفي و منتخبي البلديات، ربما قد يكون كإجراء أولي لإنهاء الرقابة السابقة لهيئات الوظيفة العمومية