حق المستهلك في العدول عن عقد الاستهلاك في ظل القانون رقم 18 09 : بين الضرورة و التقييد

الملخص AR

يستمد العقد قوته من إرادة أطرافه، فلا يجوز للمتعاقد الرجوع عن العقد أو التنصل من الالتزامات الواردة فيه أو تعديلها من تلقاء نفسه إلا باتفاق الأطراف، غيرا أنه نظرا للخصوصية التي تطبع عقد الاستهلاك و مايتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المهني و المستهلك، الأمر الذي فرض على المشرع الجزائري ضرورة حماية رضا المستهلك و إعطائه فرصة كافية للتروي و التفكير في العقد الذي يقدم على إبرامه، و لا يستنى ذلك إلا بالخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، غير أنه حتى لا يتعسف المستهلك في إستغلاله لهذه الرخصة، فلابد له من إتباع جملة من الضوابط و التي كرسها المشرع الجزائري من خلال القانون القانون رقم 18/09 المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.