الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر 16-09
العناوين الأخرى
The legal framework for investment under the order 16-09
المؤلف
المصدر
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية
العدد
المجلد 57، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 562-576، 15ص.
الناشر
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة كلية الحقوق
تاريخ النشر
2020-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يعتبر إصدار قانون الاستثمار الجديد لسنة 2016 بمثابة رسالة قوية في اتجاه تحرير مجال الاستثمار نهائيا على ضوء نص المادة 43 من دستور 2016، بيد أنه و بعد بضع سنوات من تطبيق النص الدستوري و التشريعي على حد سواء يبدوا أن النتائج المتوخات لم تكن في الموعد.
حيث يظهر تقرير البنك العالمي لسنة 2019 حول مناخ الاستثمار أن الجزائر لا تزال للسنة الثانية على التوالي تحتل مراتب متأخرة في المجال حيث صنفت في المركز 157 من ضمن الدول التي تتفاوت نسب جاذبية اقتصادها للاستثمار.
على هذا الأساس وتحت المعطيات السابقة يسعى هذا البحث إلى دراسة أسباب و تداعيات هذه الوضعية الاقتصادية أو بالأحرى دراسة مدى نجاعة السياسة الوطنية الجديدة في التعامل مع المجال الاقتصادي و الاستثمار الخاص.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عميروش، فتحي. 2020. الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر 16-09. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية،مج. 57، ع. 2، ص ص. 562-576.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324424
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عميروش، فتحي. الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر 16-09. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية مج. 57، ع. 2 (2020)، ص ص. 562-576.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324424
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عميروش، فتحي. الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر 16-09. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية. 2020. مج. 57، ع. 2، ص ص. 562-576.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1324424
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1324424
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
