الدفع بعدم دستورية القوانين في نماذج الدول المغرب العربي و فرنسا

الملخص AR

إن الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور و سموه على بقية القواعد القانونية، تكمن في إقرار نظام رقابي قادر على حمايته و البحث في مدى تطابق أحكام النصوص التشريعية معه، و إن كانت فكرة الرقابة على دستورية قوانين عرفت نموذجين مختلفين رقابة قضائية و رقابة سياسية، فإن الأولى اقتصرت إلا على الأفراد، "النموذج الأمريكي "أما الثانية فاقتصرت على الفئة السياسية و فقط "النموذج الفرنسي"، دون إشراك الأفراد، هذا ما كان محل جدل فقهي كبير دام لسنوات طويلة، اختتم في الأخير بتبني فرنسا لآلية الدفع بعدم الدستورية لأول مرة في آخر التعديل الدستوري لسنة 2008، يسمح فيها للأفراد بطعن في دستورية قانون ما، بهدف ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين التي طالما كانت من أولويات التشريع الأمريكي و الذي سبقه في ذلك التشريع الإسلامي، هذا ما سعت إليه آخر تعديلات الدستورية لدول المغرب العربي، المغرب في سنة2011، تونس في سنة 2014 ثم الجزائر سنة 2016.