تنمية الموارد البشرية في قانون الوظيفة العامة الجزائري

الملخص AR

يعتبر العنصر البشري الحلقة الرئيسية في العملية الإنتاجية، حيث أخذت أهميته في التزايد، فبعدما كان مجرد مسير للآلة الإنتاجية أصبح خالقا للثروة، و لعل الاهتمام الأخير بضرورة تحسين ظروف عيشه و عمله أكبر دليل على ذلك، و ظهر هذا الاهتمام البالغ في النصوص القانونية التي تتناول تنظيم سوق العمل و التوظيف، و في الجزائر تولى قانون الوظيفة العامة تنظيم الموارد البشرية التابعة للإدارات العمومية.

و على الظاهر أن أحكامه عملت على تجسيد فكرة التنمية فيها على جميع المستويات و الأبعاد، لاسيما بعدما تغيرت النظرة حول أهمية تنظيم الموارد البشرية داخل المؤسسة، حيث أصبح من الضروري تحقيق الانسجام مع أهدافها و آفاقها الاقتصادية، مما يتطلب تخصصا كبيرا في مستوى التكوين، و تطوير ثقافة و عقلية العامل بما يتناسب و إعطاء أهمية للعمل و القدرة على تحمل المسؤولية و تطوير العلاقات مع الشركاء بمختلف أنواعهم ( الزملاء، الرؤساء، الزبائن، السلطة الوصية، و غيرهم).

و في ظل المستجدات التي طرأت على عالم الشغل كان من الضروري على المشرع الجزائري أن يضع الآليات القانونية التي تضمن الانسجام بين القواعد القانونية لاسيما قانون الوظيفة العامة و مسألة التنمية في الموارد البشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري كوسيلة أساسية في الإنتاج و المردودية.