سلطات الضبط الاقتصادية في مواجهة الجرائم المالية

الملخص AR

تعد جرائم تبييض الأموال و جرائم الفساد المالي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات و أمنها، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال و الأعمال و امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الاجرامية و مكافحة أنماطها المستحدثة، لذلك دعت الحاجة الى استحداث آليات جديدة تهدف الى مراقبة و تتبع أفضل لهذه الجرائم يراعى طبيعتها بالنظر الى كونها جرائم مالية واقعة بالاقتصاد الوطني، فتم إسناد الأمر الى سلطات الضبط الاقتصادية متخصصة في الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية عند آدائها لمختلف العمليات المصرفية، و تتميز بتمتعها بصلاحيات واسعة للمساعدة على التصدي للجرائم المالية، و الحفاظ على أموال الدولة في إطار النظام العام الاقتصادي.