حماية حقوق الإنسان بين القانون الداخلي و القانون الخارجي

الملخص AR

يشكل موضوع حماية حقوق الإنسان مركز اهتمام الإنسان المعاصر، بكل ما يطرحه الموضوع من أبعاد فلسفية و فكرية و قانونية و سياسية، إنه يمثل مسارا للبحث عن حياة تتعايش فيه الحرية مع السلطة، الأولى بما تمثله من إنعتاق من كل قيد أو إكراه كابح لسلوكيات الإنسان، و الثانية بما تمثله من إخضاع لسلوكات هذا الإنسان بما يتلاءم و ضرورة الحياة داخل الجماعة.

لقد مر موضوع حماية حقوق الإنسان بمرحلتين: الأولى اعتبر فيها هذا الموضوع شأن داخلي يدخل ضمن الاختصاص السيادي المطلق للدولة، و المرحلة الثانية التي نعيش مرحلتها، وفيها أصبح موضوع حماية حقوق الإنسان شأنا مشتركا بين القانون الداخلي و القانون الدولي، مع ما صاحب ذلك من إشكالات قانونية و سياسية و مفاهمية.

الدراسة تنطلق من إشكالية من هو الإنسان؟ ما هي الحقوق الواجب تمتعه بها؟ كيف تتم حماية هذه الحقوق سواء على مستوى القانون الوطني أو على مستوى القانون الدولي؟ .

تمت معالجة هذه الإشكالية من خلال ثلاث محاور: الأول تم فيه تحديد الإطار المفاهيمي للإنسان و الحقوق و الحريات الواجب تمتعه بها.

و الثاني حول اعتبار حماية حقوق الإنسان شأن داخلي وكيف تم تجسيد ذلك، و الثالث حول اختصاص القانون الدولي بحماية حقوق الإنسان من خلال التطرق إلى أسباب هذا الانتقال من الاختصاص الداخلي إلى الاختصاص الدولي و المؤسسات المعنية بتلك الحماية، و الإشكالات و المعوقات التي تطرحها الحماية الدولية لحقوق الإنسان