تنزيل أولاد البنات : بين القانون و الواقع

الملخص AR

رغم ظهور وضوح نصوص قانون الأسرة الجزائري بشأن إمكانية تنزيل أولاد البنات غير أن الخلاف لا يزال قائما حتى اليوم بين الفقه و القضاء و الواقع العملي لاسيما بصدور عدة قرارات للمحكمة العليا تأخذ بالتفسير الظاهر لنص المادة 169 من القانون بتطبيق مصطلح الأحفاد ليشمل الجنسين.

- فعلى الرغم من أن الرأي الفقهي السائد في بلادنا جاء مغايرا تماما للطرح السابق لاسيما بالرجوع لفتوى صادرة عن الشيخ أحمد حماني ( رحمه الله ) بتاريخ: 19/04/1992 مفادها أن: <<.

.

.

أبناء البنت لا يشملهم نص المادة 169 من قانون الأسرة، لسبب واضح أنهم لا يرثون جدهم لأمهم.

.

.

>>.

- و استمر رأي الفقه متحفظا حتى اليوم بعد صدور رأي أخر عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ: 23/04/2002، جاء فيه: <<.

.

القاعدة تقول أن المدلى إلى المورث عن طريق الأنثى لا يرث.

.

.

و ما نص عليه قانون الأسرة في المادة 169 و هو التنزيل الخاص بالأحفاد من الأبناء لا من البنات.

.

.

>>.

- فأصبح الموثقون في الوقت الحاضر يتفادون تنزيل أولاد البنات مباشرة في الفرائض التي يحررونها، الامر الذي خلق تذبذبا في تطبيق نص القانون ما يستلزم التنسيق بين موقفي الفقه و القضاء.