المسؤولية الدولية لاسرائيل عن جرائم الحرب في ضوء نظام روما الأساسي

الملخص AR

إن حجم الانتهاكات الجسيمة التي مست المواطنين الفلسطينيين من قبل اسرائيل، و هي ترتب عديد الآثار المعنوية و المادية تثير المسؤولية الدولية لهذه الاخيرة، و ذلك بموجب العديد من المواثيق و الاتفاقيات الدولية، و حتى لو لم تكن طرفا فيها، إلا أنها ترتب التزاما بحكم الطابع الملزم لقواعد القانون الدولي الانساني بموجب استقرار أحكامها كقواعد دولية عامة، و من بين تلك النصوص، هناك ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقيات جنيف لعام 1949 و بروتكوله الاضافي الأول لعام 1977، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لعام 1948، و كذلك مبادئ نورمبورغ لعام1950و اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968 و أخيرا مبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية لعام 1973، و يضاف اليها مجموع قرارات الأمم المتحدة و الأهم في كل ذلك نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الذي لا يقصي امكانية إدانة القادة و المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين و الاعيان المدنية.

، و من أجل ذلك أمكن القول بأن سبل المتابعة مثلما حددها نظام روما ممكنة حتى و لو أنها تثير العديد من العراقيل السياسية أو القانونية، من أهمها: أسلوب لجوء دولة طرف إلى تحريك الدعوى أمام المحكمة متی تعلقت بالجرائم التي تدخل في اختصاها بتوجيه طلب إلى المدعي العام لإجراء التحقيق اللازم أو تحريك الدعوى من طرف مجلس الأمن أو من قبل المدعي العام، و كلها تعد سبل تسمح بعدم افلات اسرائيل من مختلف جرائمها داخل او خارج فلسطين.