أزمة تطبيق القانون الأجنبي : بين اعتباره من الواقع أو اعتباره قانونا

الملخص AR

الأصل أن القانون الداخلي هو الذي يعد عنوان السيادة من جهة، و من جهة أخرى فان افتراض علم القاضي بالقانون الأجنبي و تطبيقه له تلقائيا يصطدم بإشكاليتين الأولى تطبيق قوانين في غير بيأتها و الثانية هي الاستحالة العملية لإحاطة القاضي علما بالقوانين الأجنبية مع معطيات تفسيرها و تطبيقها.

و المشرع الجزائري مايزال لم يصل بعد للاعتراف للقضاء بتطبيق القانون الأجنبي ماعدا في مسائل الأحوال الشخصية، لكن يبدو أنه يتقدم بحذرتأسيا بالمشرع الفرنسي نحو اعتبار القانون الأجنبي قانونا يطبقه قاضي الموضوع و يخضع في تطبيقه لرقابة المحكمة العليا، و شواهد ذالك في المادة 358 من ( ق ا م ا) البند 12، بالإضافة للمادة 29 من نفس القانون التى قد تكون أساسا لانطلاق تطبيق القانون الأجنبي سواءا تعلق الأمر بالأحوال الشخصية أوبغيرها.