تطور نظام الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري : دراسة مقارنة

الملخص AR

لقد نظم نصوص القانونية المنظمة للهيئات المحلية المنتخبة آلية الرقابة الوصائية باعتبارها ركنا من أركان اللامركزية الادارية و إحدى مقوماته، ذلك أن المجموعات المحلية وان كانت تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية وفق ما تتضمنه فكرة الشخصية المعنوية و عنصر الانتخاب إلا أنها تخضع دائما في إطار نظام اللامركزية الى رقابة تمارسها السلطات المركزية تسمى بالرقابة الوصائية و التي تمارس تقليديا وفي كل النظم المقارنة على الأجهزة و على الاعضاء و على الاعمال، تمثل فيها سلطة حل و إيقاف الهيئات المحلية المنتخبة أخطر آلية تملكها السلطات المركزية في مواجهة الهيئات المحلية و التي من شانها التأثير على الوجود القانوني لها.

لهذا سنحاول التطرق للرقابة على الهيئات المحلية من قبل السلطات المركزية من خلال الرقابة على المجلس الشعبي البلدي المنتخب في حد ذاته و الاعمال التي يقوم بها و كذا الاعضاء المنتخبين و الآليات و الاجراءات التي تحكم هذه المظاهر من الرقابة الوصائية.