الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية في القانون الجزائري

الملخص AR

أجمعت الأبحاث العالمية بخصوص النظم الاجرائية الجنائية بأن قطاع العدالة الجنائية يعيش فعلا أزمة استدعت إيجاد حلول فعلية جذرية مباشرة ماسة بصلب المشكل، الأمر الذي قد يقود بالمساس ببعض النظريات و المبادئ و القواعد الجنائية المستقرة منذ قرون من الزمن، البعض منها ذو أبعاد عالمية و الآخر من مرتبة دستورية، منها ماهو من طبيعة موضوعية و منها ماهو من طبيعة إجرائية و من بين هده الحلول نظام الوساطة الجنائية، و نظام الوساطة الجنائية في القانون الجزائري، جاء في إطار توسيع صلاحيات وكيل الجمهورية، وتمكينه من تقرير مصير الدعوى العمومية بإجراء آخر يضاف لإجراء الحفظ، مما يجعل من الوساطة نظاما بيد وكيل الجمهورية بعيدا عن رقابة القضاء.