الحدود البحرية بين تونس و الجزائر على ضوء اتفاقية 2011 و تأثيرها على التقسيم البحري مع إيطاليا

الملخص AR

بعد الإعلان الجزائري عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها البحرية بموجب المرسوم الرئاسي لسنة 2018 احتجت كل من ايطاليا واسبانيا على هذا الإعلان الذي حسب وجهة نظرهم مس جزء من المياه التي تتبع و لايتها، إلا أن الأطراف اتفقوا على التشاور و الدخول في مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الأطراف، و بالفعل تم تنصيب لجنة تقنية مشتركة بين الجزائر و ايطاليا في سبتمبر 2020 أوكلت لها مهام التوصل إلى ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وهي العملية التي يتعين عليها أن تأخذ بعين الاعتبار اتفاق التحديد البحري الذي تم بين تونس و الجزائر في سنة 2011 و الذي بدوره أخذ بعين الاعتبار اتفاق تحديد الجرف القاري بين تونس و ايطاليا لسنة 1971 و هذا كون أن المفاوضات الحالية التي ترمي إلى رسم معالم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا تتداخل في نقاط معينة مع الحدود التونسية الجزائرية و هو ما يعني اعتماد اتفاق الجزائر و تونس لسنة 2011 كإطار لا يمكن تجاوزه في المفاوضات مع ايطاليا.