القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي

الملخص AR

استهدف البحث إجراء مقارنة بين القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي، وذلك بغية إكتشاف نقاط القوة و الضعف، و إتاحة الفرصة أمام المعنيين للبناء عليها و الاستفادة منها، و قسم البحث إلى ثلاثة أقسام تناول القسم الأول التعريف العام بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في كل دولة من دول المغرب العربي، و اعتمد ترتيب العرض على أساس تاريخ صدور هذه القوانين، ثم تناول القسم الثاني المقارنة بين النصوص و الأحكام القانونية الواردة في فصول و مواد هذه القوانين و للتمييز بين القوانين على أساس إجراءات التأسيس، و شروط ووحدات ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي، و الانضباط بالمعايير المصرفية الإسلامية، و مكانة و فعالية هيئات ووحدات الرقابة و التدقيق الشرعي و شروط شغل الوظائف القيادية في المصارف الإسلامية و ملاءمة ادوات الرقابة المصرفية و ادارة السيولة لخصوصية المصارف الإسلامية، و المنتجات المصرفية المعتمدة، و أخيرا الاستثناءات المعتمدة للصناعة المالية الإسلامية في دول المغرب العربي.

وكلما اقتضى الامر وأمكن ذلك قام الباحث بالقياس على قانونين نموذجيين للمصارف الإسلامية، يعود أحدهما لــ ( د معبد الجارحي ) و يعود القانون النموذجي الثاني لــ ( المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية ).

وتوصل البحث الى بعض النتائج من أبرزها توافق البيئة التشريعية في دول المغرب العربي حيث كانت كل القوانين المعتمدة " محل الدراسة " قوانين مزدوجة تضمنت تعديلات و إضافات لبعض المواد المتعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي، كما إتفقت نسبيا على إخضاع المصارف الإسلامية لذات الاجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس، و اختلفت القوانين "محل الدراسة" قليلا في اعتمادها و تفعيلها لهيئات الرقابة الشرعية و مسمياتها و مستوياتها، حيث تعددت ما بين هيئات فرعية وعامة و مركزية و مستويات تدقيق شرعي متفاوتة، و كذلك الامر بشأن الاستثناءات الممنوحة للمصارف الإسلامية في التقيد بالإجراءات و أدوات الرقابة من حيث العموم و التقييد والتوسع و المحدودية.

و من خلال المقارنة مع النموذجين القياسيين اتضح أن هناك فروق أساسية و بنوية بين ما هو قائم فعليا في دول المغرب لعربي و ما هو مأمول في هذه النماذج.