التحول المصرفي : بين الشرعية و الموضوعية

الملخص AR

يعتبر تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية أو فتح نوافذ إسلامية عند الكثير من الباحثين المهتمين بالمصرفية الإسلامية انتصارا عمليا لفقه المعاملات الإسلامية، وقد حظي هذا التحول منذ بدايته بدعم الكثير حيث ظهرت في كتاباتهم ذكر عدد المصارف الإسلامية و سرعة نمو أصولها و تمويلها منذ أكثر من عقد من الزمان.

و كانت عاطفة دفع عمل المصرفية الإسلامية تشغل جل تفكير الباحثين، و ربما القليل منهم من استوقف متسائلا آنذاك عن الأسباب الحقيقية و راء رضى الغرب بفتح معاملات إسلامية و تشريع الكثير من الدول الإسلامية للمصرفية الإسلامية.

و لذا فإن البحث عن العوامل و المرتكزات الشرعية و العلمية الحقيقية بموضوعية كفيل بحفظ مشروع التحول من أي أخطاء قد تشوه هدفه و تجعله لا يقع في مصيدة من يحاولون السيطرة على مدخرات الأمة خصوصا من الغرب المتلهف لذلك.

وعليه فالتحول يقتضي أن يتوب أصحاب البنوك التقليدية و يتركوا مزاولة الربا، وأن يأخذوا فقد رؤوس أموالهم من الديون غير المقبوضة و يتركوا عنهم الزيادات الربوية، و ما قبض سلفا فأمره إلى الله على قول.

و هناك من فصل في الأمر فجعل المرابي أقساما، مرابي جاهل بالتحريم و مرابي عالم بالتحريم و لكل حكمه.

كما يجب أن يكون هذا التحول موضع دعم و تأييد و توجيه و ترشيد، و ضرورة عدم إغفال بأن الحاجة للسيولة من أهم أسباب فتح النوافذ و البنوك الإسلامية، و محاولة البحث عن البديل للنظام النقدي التقليدي بعد الأزمات المالية المتكررة لدى البعض.