مبدأ استقلالية القضاء الإداري كضمانة لتكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري

الملخص AR

يعد مبدأ استقلالية القضاء الإداري من الدعائم الأساسية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية و صون حقوق الإنسان وحرياته و تكريس مبدأ المشروعية في مواجهة تعسف و طغيان الإدارة.

و لتعزيز و تدعيم هذا المبدأ لا بد له من ضمانات تعمل على تطبيق المبدأ فعليا، لهذا تسعى الدساتير و القوانين في مختلف الدول إلى تحصين هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات تجعل من القاضي الإداري قاض قويا يسعى إلى بناء دولة القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم و بالرجوع إلى الدستور و القوانين الجزائرية نجد أن المشرع كرس مجموعة من الضمانات لحماية مبدأ استقلالية القضاء الإداري و جعله ضمانة كبرى لتكريس القاعدة القانونية و إعلاء علو القانون في المجتمع.