الضمان الاتفاقي للخصوم و الأصول في قانون الأعمال الفرنسي

الملخص AR

عند عملية بيع الشركة أو المؤسسة، سيكون من بين اهتمامات المشتري التأكد من صحة العناصر المعتمدة كأساس لتقييم الشركة، ذلك أن عملية نقل الحقوق الاجتماعية للشركة، يستوجب نقل أصول الشركة، و كذلك التزاماتها (خصومها).

لذلك، قد يرغب المحال إليه المشتري في التأكد من خلو المحل من جميع الأعباء المالية التي يمكن أن تنشأ بعد إتمام عملية البيع.

في الواقع، في مثل هذه الحالة، يؤدي ارتفاع خصوم الشركة و أعبائها السابقة إلى تخفيض قيمة الحقوق الاجتماعية المتنازل عنها، و هذا بدوره سيعيق الربحية الاقتصادية لعملية البيع.

تفاديا لذلك ابتكر قانون الأعمال تقنية الالتزام بالضمان على كل أو جزء من العناصر المباعة.

يضمن بها البائع المتنازل كافة المخاطر التي قد تنشأ بعد التسليم، أو إذا كانت الأصول المتنازل عنها أقل مما تم الاتفاق عليه، فسوف يكون من حق المشتري المحال إليه المطالبة كضمان إما بالحصول على تخفيض في السعر، أو تعويض مناسب من البائع.