مكانة الشريعة الإسلامية في القانون الموريتاني

الملخص AR

إذا كانت الشريعة الإسلامية، تمثل المصدر الوحيد للقانون في موريتانيا، فإن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية خاصة، إذ أن أي قانون لا يتلاءم مع الشريعة الإسلامية يكون مشوبا بعدم الدستورية؛ و بالتالي فهو غير جدير بالتطبيق، لكن المكانة الفعلية للشريعة الإسلامية تبقى محل إشكال نظرا لغموض الإحالة الدستورية بشأنها.

تهدف هذه الدراسة – التي تعتمد منهجية العلوم القانونية- إلى إبراز المكانة الفعلية للشريعة الإسلامية في القانون الموريتاني، من خلال دراسة المنظومة القانونية، و ما توصل إليه الفقه وفقه القضاء الموريتاني.

و لقد خلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية، تمثل المصدر الوحيد للقانون في موريتانيا، وأن التنصيص على مصدريتها في توطئة الدستور لا يحد من مكانتها، بحكم أن التوطئة هي جزء لا يتجزأ من الدستور.