النظام القانوني للتفتيش علي أعمال شركات المساهمة وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 : "رؤية لتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش و مصلحة الشركة"

الملخص AR

تكمن أهمية هذا البحث في الاتجاه نحو توفير آلية رقابية فعالة و مباشرة من طرف محايد " الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة " في ظل ظاهرة عدم فعالية الجمعيات العامة و الذي تزامن مع ضعف آلية مراقبة الحسابات و الذي منح الفرصة لمجلس الإدارة أن ينحو بشركات المساهمة منحي غير سليم.

كما يهتم البحث بإبراز أهمية التفتيش باعتباره رقابة سريعة إذا قورنت مع اللجوء إلي القضاء بإجراءاته البطيئة لحماية مصالح الشركة.

وفي الحالة الأخيرة يهتم البحث بتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش و مصلحة الشركة، إذ تطلب القانون ألا يقدم علي طلب التفتيش إلا من كان جادا فيه و كانت المصلحة منه و اضحة.