حماية الوكيل في عقد وكالة العقود وفقا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 في ميزان الدستورية تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 193 لسنة 29 قضائية دستورية

الملخص AR

أدي غياب التنظيم التشريعي لوكالة العقود أيضا إلي جعل العقد الذي يربط الوكيل بموكله المرجع الرئيسي الذي يحكم العلاقة العقدية بينهما و ما ينشأ عنها من منازعات.

و لا ريب أن هذا العقد يجمع بين طرفين غير متكافئين سواء علي المستوي الاقتصادي أو القانوني، فالموكل غالبا ما يكون إحدي الشركات العالمية العملاقة، يتمتع بقوة اقتصادية هائلة يستطيع من خلالها فرض ما يشاء من شروط تحقق صالحه الخاص بغض النظر عن صالح الوكيل، فضلا عن معرفته بأحدث التطورات و الأنظمة القانونية التي تسود التجارة الدولية في مجال وكالة العقود، وذلك لاعتماده علي هيئات قانونية استشارية، علي عكس الوكيل الذي لا يولي هذا الجانب من العملية التعاقدية أدني اهتمام، فيقدم علي التعاقد و هو خالي الوفاض، لا علم له بالمبادئ و القواعد القانونية المستقرة دوليا في مجال وكالة العقود، فيضحي من ثم فريسة سهلة يقتضيها الموكل من خلال ما يفرضه من شروط تعسفية، لا يستطيع الوكيل التخلص منها عند نشوء النزاع بسبب مبدأ سلطان الإرادة و الحرية التعاقدية