دور قانون الإعسار في تعزيز المركز القانوني للمدين في ظل ما رتبه في حقه من آثار عند شهر إعساره

العناوين الأخرى

The role of the insolvency law in strengthening the debtor's legal position In light of the effects he has arranged against him when declaring his insolvency

مقدم أطروحة جامعية

عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم

مشرف أطروحة جامعية

مكناس، جمال الدين عبد الله عبد القادر

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

لم يفلح تفريد نظام خاص بالتجار المتوقفين عن الدفع، هو نظام الإفلاس، في توفير حماية كافية للائتمان التجاري، و بالتالي الاقتصاد الوطني، فعدل واضع القَانُون عن هذا التوجه عند سنه لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018م، و جعل العبرة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص، و ليس بصفته.

و قد كان للأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008م، دور هام في الكشف عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية ذات الصبغة العقابية، في مواجهة هذه الأزمة، مما دفع المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة التجارة العالمية، إلى المبادرة بتعديلها، و الانتقال بها من سياسة العقاب للمفلس، إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي، و قد واكب الأردن هذا التطور؛ حيث كانت أحكام الإفلاس في ظل قانون النَّجارَة، و بحق، حبيسة النظرة التقليدية للإفلاس باعتباره و صمة عار تلحق بالمفلس، و أنه ليس أهلاً للثقة و كانت تتصف بالطابع العقابي.

حتى جاء قانون الإعسار، ليخفف من وطأة هذه الآثار، و يصب في صالح المدين المتعثر حسن النية، و يركز على إعادة النهوض بمشروعه بالدرجة الأولى، و حصر سلطات الدائنين في مال المدين دون شخصه، و هو موقف موافق لأحكام الفقه الإسلامي، ركوناً للأصل الغالب على حالة التوقف عن الدفع، و هو حسن نية المدين، و أن سبب توقفه عن الدفع هو تعثر تجارته، محاولاً تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة للمدين و دائنيه من حيث ضرورة معالجة ضائقة المدين المالية، و حماية مصالح الدائنين من جهة أخرى، حيث توصلت الدراسة، إلى أقول أثر سقوط حقوق المفلس المهنية و السياسية، و استحداث أحكام للإبقاء على صلاحيات المعسر في إدارة أمواله و التصرف فيها و التقاضي بشأنها، في سبيل استنهاض نشاطه الاقتصادي، كما أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التشريعية لسد بعض الفراغات التشريعية و تحقيق المواءمة بين النصوص من جهة، و تعزيز مركز المعسر من جهة أخرى.

الملخص الإنجليزي

The allocation of a special system for merchants who stopped paying, which is the bankruptcy system, did not succeed in providing adequate protection for trade credit, and thus the national economy.

As.so that the legislator modified this approach, when he enacted the Insolvency Law No.

21 of 2018 CE, and considered the economic activity practiced by the person, not in his character.

The global financial crisis that occurred in 2008 had an important role in revealing the limitations of traditional bankruptcy laws of a punitive nature in facing this crisis, which prompted the international community, represented by the World Trade Organization, to initiate its amendment, and to move it from a policy of punishment for bankrupt, to Economic reform policy, and Jordan has kept pace with this development; Whereas, the provisions of bankruptcy under the commercial law, and rightly so, were locked in the traditional view of bankruptcy as a stigma attached to the bankrupt, and that he was not worthy of trust, and were characterized by a punitive character.

until the insolvency law came to alleviate these effects and benefit the good-willed debtor, It focuses on re-advancing its project in the first place, and Limiting the creditors' powers to the debtor’s money, not his person, which is the same opinion of Islamic jurisprudence, based on the prevailing principle on the state of stopping payment, which is the good faith of the debtor, and that the reason for stopping payment is the failure of his trade, trying to achieve a balance between the conflicting interests of the debtor and his creditors, in terms of the need to treat the debtor’s financial distress and protect the interests of the debtor.

Creditors on the other hand, as the study found that the impact of the deprivation of the civil and political rights of the bankrupt, has been canceled, and the powers of the insolvent in managing his economic activity has been kept, in order to revive it, the study also recommended making some legislative amendments to fill some legislative voids and achieve Harmonization between provisions on the one hand, and strengthening the insolvent position on the other hand

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

225

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1332617