السندات الخطية و الأوراق التجارية و إجراءات تنفيذها أمام دائرة التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني و تعديلاته

العناوين الأخرى

Execution of written bonds and commercial papers before the execution department in accordance with the Jordanian execution law and its amendments

مقدم أطروحة جامعية

الشبلي، إيناس أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

النوايسة، باسل محمود حسين

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة تحليل نصوص مواد قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بتنفيذ السندات الخطية و الأوراق التجارية وكيفية الاعتراض عليها حسب القانون المعدل لسنة 2019 و ما هي الآثار المترتبة على الاعتراض المقدم، وما هي الاعتراضات التي قد توقف تنفيذ السندات لدى دائرة التنفيذ، و وجدت بأن هنالك العديد من الإشكاليات التي قد تثار و التي منها هل لدى قاضي التنفيذ أية صلاحية بالنظر في أي اعتراض مقدم وفقاً لنص المادة (7) من قانون التنفيذ المعدل و البت فيه، و هل الادعاء بالتزوير يوقف إجراءات التنفيذ، و ماذا عن باقي الاعتراضات من وفاء أو إنكار للدين و غيرها من الاعتراض كتعرض للإكراه أو غيره من عوارض الأهلية التي تؤثر على إرادة محرر السند، و ماذا عن إجراءات الحجز على الأموال المنقولة التي بحوزة المدين والتي تخرج من ملكيته، و للتوصل لهذه التساؤلات تم اتباع منهجية الوصف و التحليل و قد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال التعرف على مدلولات السندات الخطية و الأوراق التجارية و شروطها القانونية، و من ثم الانتقال إلى إجراءات تنفيذها و بيان آليتها و طريقة طرحها أمام دائرة التنفيذ، و طرق الاعتراض على السندات الخطية و الأوراق التجارية و آثار ذلك عليها.

و قد خلصت الباحثة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن قاضي التنفيذ ليس لديه الحق بالنظر بصحة أي اعتراض يقدمه المدين و المنصوص عليه في تص المادة (7) من قانون التنفيذ حتى و إن كانت خلال المدة القانونية المحددة وفق قانون التنفيذ، و بالنتيجة فإنها أوصت على المشرع الأردني أن يقوم بتعديل قانون التنفيذ بطريقة يعطي فيها صلاحيات أكثر لقاضي التنفيذ بالنظر في صحة الاعتراضات المقدمة من قبل المدين ؛ و بالأخص إذا ادعى المنفذ ضده بأن السند المنفذ مزور فإن المشرع لم يرتب أي أثر بالنسبة إلى الادعاء بالتزوير للسندات الرسمية بينما نجد بأنه رتب أثر على ادعاء المنفذ ضده بأن السند مزوراً في الأوراق التجارية.

الملخص الإنجليزي

This research paper examines the content of the articles stipulated in the Jordanian Execution Law related to the implementation of written bonds and commercial papers.

Specifically, how to object to the written bonds according to the amended law of 2019.

Also, what are the implications of the submitted objection, and what are the objections that may stop the implementation of the bonds at the Execution Department.

The researcher deduced various issues that may arise including, whether the execution judge has any jurisdiction to consider and decide on any objection submitted.

Further, does the claim of forgery stop the execution procedures, and what about the remaining objections such as fulfillment or denial of religion, and objections to exposure to coercion or other legal competence factors that may impact the will of the bond author.

Lastly, the researcher delved into the procedures for seizing the movable funds in the debtor’s possession that are out of his ownership.

In order to answer the aforementioned questions, a methodology of description and analysis was followed.

The subject of the study was addressed by identifying the meanings of written bonds, commercial papers and their legal conditions.

Moving on to highlighting the procedures for their implementation and clarification of their mechanism, the method of submitting it to the execution department, and the methods of rejecting the written bonds, commercial papers and their implications thereto.

The researcher reached multiple results, the most prominent of which is that the execution judge does not have the right to consider the validity of any objection submitted by the debtor even if it is within the specified legal period according to the execution law.

As a result, the researcher recommends that the Jordanian legislator amend the execution law in a way that gives more jurisdiction to the execution judge.

In doing so, it will permit the judge to consider the validity of the objections raised by the debtor; especially if the executor claims against him that the enforced bond is forged.

Whereby, the legislator has not prepared any effect regarding the claim of forgery of the official documents.

On the contrary it has been found that the legislature prepared an impact on the enforcer’s claim against him that the bond is forged in commercial papers.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

94

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1332859