أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وفقا لأحكام قانون العمل الأردني

العناوين الأخرى

The provisions of the penal clause in a fixed-term work contract in accordance with the provisions of the Jordanian labor law

مقدم أطروحة جامعية

الضمور، طارق موفق محمد

مشرف أطروحة جامعية

المنصور، أنيس

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

يدور موضوع الدراسة حول أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني فيما يتعلق بحقوق العامل في أجره عند انتهاء خدمته ضمن علاقته بصاحب العمل و ذلك ضمن الضوابط الموضوعة في عقد العمل محدد المدة و بيان مدى أمكانية التعامل مع الشرط الجزائي الوارد في عقد العمل بناءً على القواعد العامة بالإضافة إلى الأهمية العملية للشرط الجزائي بإعطاء القاضي صلاحية أوسع لتعديله من خلال تقليل أو زيادة قيمة التعويض.

و تكمن أهمية البحث في بيان مدى المحافظة من قبل صاحب العمل على استمرارية العامل بالعمل واخذ الشرط الجزائي بشكل ضمانة لحين تنفيذ الالتزامات من كلا طرفي العقد على تنفيذ التزاماتهم من خلال قيام الشخص المتضرر بتطبيق الشرط الجزائي، و استخدم الباحث المنهج التحليلي لتناسبه و تلائمه مع موضوع الدراسة.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن الشرط الجزائي يجب النظر اليه من زاوية ما هو أصلح و أفيد للعامل، فأذا كانت النصوص القانونية المنظمة للانهاء قد التزمت الصمت و لم تشترط الضرر فأجدر أن ينفذ الشرط الجزائي ضمن هذا الاطار بحيث يستحق العامل قيمته حتى ولو لم يتحقق أي من الاضرار، إضافة الى ان صلاحيات القضاء في تعديل الشرط الجزائي الواردة في عقد العمل يجب أن تتصف بطابع خاص خارج نطاق القانون المدني القائم في حد ذاته على المذهب الفردي، و تنازل الشرط الجزائي عن صفته الالزامية من خلال استبعاده في بعض الاحيان، و عدم خضوعه لقواعد المراجعة التي نصت عليها المادة (364) من القانون المدني.

أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها : بانه على المشرع ضرورة تعديل احكام المادة (28) من قانون العمل أنطلاقاً من التمييز بين الالتزامات الجوهرية و الثانوية التي تقع على كاهل التفرقة بالعقوبة بدلاً من حصرها بالفصل، و انه يجب مراجعة دقيقة لصلاحيات القاضي في تحديد التعويض من خلال جعل صلاحياته مقتصره على تخفيض التعويض الذي تم الاتفاق العامل مع عليه مسبقاً.

الملخص الإنجليزي

The subject of the study revolves around the provisions of the penal clause in a fixed-term employment contract in accordance with the provisions of the Jordanian Labor Law with regard to the worker’s rights to his wages at the end of his service within his relationship with the employer, within the controls established in the fixed-term employment contract and an indication of the possibility of dealing with the labor contract contained in the penalty clause Based on the general rules, in addition to the practical importance of the penal clause by giving the judge more power to amend it by reducing or increasing the compensation value.

The importance of the research lies in showing the extent of the employer's preservation of the worker's continuity of work and taking the penalty clause in the form of a guarantee until the obligations of both parties to the contract are implemented to implement their obligations through the aggrieved person applying the penalty clause, and the researcher used it to fit the study and the subject of the analysis.

The study reached many results, the most important of which are: that the penalty clause must be viewed from the angle of what is the most suitable and beneficial for the worker.

If the legal texts regulating the termination were silent and did not stipulate harm, then it is better that the penalty clause be implemented within this framework so that the worker deserves his value even if it is not achieved Any of the damages, in addition to the fact that the powers of the judiciary to amend the penal clause contained in the work contract must be characterized by a special character outside the scope of the civil law based in itself on the individual doctrine, and the penal clause waives its mandatory character by excluding it in some cases, and not being subject to the rules The revision stipulated in Article (364) of the Civil Code.

The study made several recommendations, most notably: that the legislator should amend the provisions of Article (28) of the Labor Law, based on the distinction between the essential and secondary obligations that fall on the worker, with discrimination in punishment instead of limiting it to dismissal, and that a careful review of the powers of the judge in determining compensation must be By making his powers limited to reducing the compensation that was agreed in advance, and restricting these powers in the event of increasing the compensation in order to allow the parties to the contract to know their responsibilities that have been agreed upon, provided that this restriction is limited in the case of increasing the compensation if it is a serious mistake because of its effects.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• قانون العمل
• الأردن
• الشرط الجزائي
• عقد العمل

عدد الصفحات

72

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1335524