الخلاف الأصولي بين الإمام الطوفي و جمهور الأصوليين في مسائل الإجماع

الملخص AR

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين.

يهدف هذا البحث إلى بيان مقدار مخالفة الإمام الطوفي لجمهور الأصوليين في مسائل الإجماع، وتوضيح رأيه إذا حصل تعارض بين المصلحة و النص و الإجماع، و بيان حقيقة دعوى بعض التغريبيين في ذلك، استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي، و المنهج التحليلي، وذلك من خلال جرد جميع المسائل التي خالف فيها الإمام الطوفي جمهور الأصوليين في مسائل الإجماع، من كتبه: (شرح مختصر الروضة)، و (التعيين في شرح الأربعين)، و (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)، و كانت النتيجة أن هناك مسائل وافق فيها الجمهور، و مسائل خالفهم فيها، وقام الباحث بجرد المسائل التي خالف فيها جمهور الأصوليين، فكان عددها ثمان مسائل، ثم عرف الباحث الإجماع عند كل من الجمهور و الإمام الطوفي، حيث مر تعريف الإمام الطوفي بمراحل، فتعريفه في (شرح مختصر الروضة) و (التعيين في شرح الأربعين) خال من بعض الضوابط و القيود، و تعريفه في (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)كان أقربها إلى الضبط، ثم قام الباحث بدراسة المسائل التي خالف فيها الإمام الطوفي جمهور الأصوليين دراسة مقارنة، مع توجيه رأي الإمام الطوفي في المسائل التي هي محل الدراسة، ثم توصل الباحث إلى أهم النتائج، وهي أن الراجح في: إمكان العلم بالإجماع، و دلالة الإجماع الصريح المنقول بالتواتر، وأن الأخبار الدالة علي حجية الإجماع تلقتها الأمة بالقبول، وأنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي و تفيد القطع، و عدم حجية الإجماع في الأمور غير الشرعية، و عدم حجية إجماع أهل المدينة، هو رأي جمهور الأصوليين، وأما رأي الإمام الطوفي فكان رأيا مرجوحا، و بين الباحث أن رأيه في: تعارض المصلحة مع النص أو الإجماع ظاهره مخالف لجمهور الأصوليين؛ بسبب توسعه في الاستدلال، حتى يفهم أنه يقدم المصلحة على النص بدون ضوابط، و عند التأمل و النظرة الفاحصة في رأيه نجد أنه موافق لجمهور الأصوليين