السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة الشائعات : دراسة مقارنة

الملخص AR

أولا: التوصيات المتعلقة بآليات التدخل التشريعي في القانون المصري: - إن الوقاية من الشائعات تعتبر عاملا أساسيا في المواجهة الأولية للشائعات من خلال اعتماد التدابير الاحترازية الملائمة و العمل على مراجعتها و تطويرها تزامنا مع التطور التكنولوجي للعصر.

- أهمية العمل على زيادة نشر الوعي القانوني بمخاطر نشر و ترويج الشائعات و تأثيرها السلبي على أمن و سلامة المجتمعات.

- تعزيز و تنقية و تطوير المحتوى المعلوماتي العربي و توفير الحماية اللازمة لأمن المعلومات و حماية سرية البيانات الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد و الحد من الشائعات.

- ضرورة استحداث قواعد مناسبة في مجال الإجراءات الجنائية لعدم ملائمة الاجراءات الجنائية الحالية ي مجال تحقيق جرائم الشائعات.

- تشديد العقوبة و زيادة مدة الحبس إذا كان المجني عليه شخص قاصر أو ذو إعاقة.

- ضرورة النص على عدم الإفشاء على البيانات أو تقديمها إلا في حدود البيانات اللازمة للتحقيق في القضية أو الجهات الرسمية الادارية أو القضائية لمنع سوء الاستغلال و الاستخدام للمعلومات.

- ضرورة أن ينص على اعتبار الانترنت و سيلة " علانية" التي تستوجب التجريم ضمن نصوص قانون العقوبات و القوانين ذات الصلة بجرائم الشائعات.

ثانيا: التوصيات على المستوى الإقليمي و الدولي: - ضرورة التنسيق بين الجهود الدولية العربية لمكافحة الشائعات و تفعيل دور المنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني للتصدي للشائعات.

- ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة أوجه القصور في التشريعات و القوانين الجنائية العربية و العمل على تطويرها بما يتماشى مع التطور المعلوماتي للعصر.

- ضرورة تكتف و تظافر الجهود الدولية و العمل على زيادة التعاون فيما بينها لتغيير العادات و نشر الوعي بخطورة ترويج الشائعات و أثرها السلبي على أمن المجتمعات.

ثالثا: الدور المجتمعي لمواجهة الشائعات: - تشجيع فئة الشباب وهي الشريحة المجتمعية الغالبة على المنصات الاجتماعية الإلكترونية لمناهضة نشر و ترويج الشائعات من خلال زيادة الوعي الثقافي و القانوني بالتوعية اللازمة لكيفية التعامل على المعلومات و تلقيها من مصادرها الموثقة و كيفية الاستخدام الآمن للشبكات الالكترونية.

- تشجيع الجامعات و المراكز البحثية على تنظيم العديد من الدورات و ورش العمل و الندوات التي تعالج تطور الشائعات وكيفية الحد من انتشارها و رواجها في ظل التقدم المعلوماتي الهائل.

- ضرورة قيام الشخصيات العامة و المؤثرة في المجتمع نشر الوعي الاجتماعي بخطورة الشائعات و كيفية التعامل مع المعلومات بشكل آمن و مشاركة المعلومات الصحيحة و ذات المصادر الرسمية ووجوب التحقق من المعلومات قبل القيام بنشرها و تداولها بين الأفراد على منصاتهم الاجتماعية.

- دور الأسرة التربوي في ارشاد أفرادها و أطفالها و توعيتهم من مخاطر نشر الشائعات مما يرتب أثرا قانونيا هاما.