التصالح في جرائم الاستثمار : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن خاتمة البحث هي نتاج ما سعى الباحث للوصول إليه من خلال دراسة موضوع "التصالح في جرائم الاستثمار" لما لهذه النوعية من الجرائم من أهمية للحفاظ على اقتصاديات الدول و التي تسعى دائما إلى جذب رؤوس الأموال من خلال توفير مناخ أمن للمستثمر الذي يراقب تشريعات الدول التي توفر تلك الضمانات لجذب المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي حيث أن أهم الضمانات التي يكون المستثمر باحثا عنها هي قوانين تلك الدولة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر باستثماراته و هو ما حاولت إبرازه من خلال الدراسة حيث أن أغلب الدول سواء العربية أو الأجنبية أقرت الصلح الجنائي و خاصة المتعلق بالقوانين المرتبطة بالاقتصاد كالتشريعات الضريبية و الجمركية و قوانين حماية المستهلك و قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي.

.

.

.

إلخ من القوانين التي تعرضنا لها من خلال البحث و الدراسة التي أقرت بالتصالح بهدف تيسير الإجراءات الجنائية سواء كان هذا التصالح تم مع جهة الإدارة قبل تحريك الدعوى و تقديم الطلب أو بعد تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف و أصبح في حوزة القضاء فالتشريعات توسعت و جعلت من التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى و إن صدر حكما باتا تجاه المستثمر و هذا ما أقره التعديل الذي تم بالمادة 18 مكرر و التي أجازت للمتهم التصالح في المخالفات و الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر و أوجب على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله و يثبت ذلك في المحضر و المادة 18 مكرر أ من القانون رقم 150 لسنة 1950 و المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 و المادة 18 مكرر ب بالقرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2015 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وقد سارت على نفس النهج العديد من التشريعات العربية و الأجنبية و التي تعرضنا لها من خلال البحث و الدراسة.

ومزامنة مع عصر السرعة في الحياة المعاصرة في حياتنا فكان على المشرع مواكبة هذا التطور ولما هو متعارف عليه من طول اجراءات التقاضي داخل أروقة المحاكم و تعدد اجراءات الطعن على الأحكام مما قد يستمر لسنوات طويلة و هو ما قد يؤثر على استثمارات و اقتصاديات الدول فكان التحرك بإنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008 و كان هذا إدراكا من المشرع لمدى خطورة و تداعيات و المشكلات التي يعاني منها المستثمر و تؤدي إلى خروج و هروب رؤوس الأموال إلى الخارج و تعد خطوة نحو توفير وسيلة ناجزة و متخصصة لنوعية من الجرائم تتعلق بأشخاص لهم صفة معينة و إن كان القانون ليس أن يميز في تطبيق القانون و لكن الاتجاه العام يرى أن هذه النوعية من الجرائم يتم معالجتها بتيسير الاجراءات الجنائية و هو خطوة نحو معالجة التضخم العقابي و هذا لما للغرامات من ردع عام و خاص تحققه بين أفراد المجتمع.