صور جرائم الاتجار بالبشر في القانون الجنائي المصري : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة، [i]والبشعة التي حرمتها الأديان السماوية و كافحتها الاتفاقيات الدولية، ووضعت لها نصوصا و قواعد تحظر القيام بها و تعاقب من ينتهكها، فتنتهك جرائم الاتجار بالبشر حقوق الإنسان مثل: الحق في أمن الشخص و كرامته و الحق في عدم تعرضه للتعذيب أو الاحتقار أو المعاملة اللانسانية، و المهينة و الانتهاك الجسدي و عدم احتجازه ووضعه في ظروف صحية و نفسية سيئة و الحق في العمل الملائم غير القسري.

وتتأثر جرائم الاتجار بالبشر بالعوامل الطبيعية و الجغرافية و الاقتصادية التي جعلت من هذه الجريمة تنشأ بأشكال خفية و مع مرور الزمن تستفحل بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية فغزت العالم بأسره؛ لأنها لا تعرف الحدود أو الحواجز.

وقد حاولنا في هذا البحث قدر الاستطاعة، التعرض لصور جرائم الاتجار بالبشر لما لها من آثار سلبية، فجريمة الاستغلال الجنسي أثارها السلبية تتمثل في عرقلة عملية التنمية لتلك الدول المصدرة للضحايا بالإضافة لانتشار الأمراض للضحايا، و المتعاملين معهم و إلحاق الأذى النفسي و الجسدي للضحايا؛ كما أنها تؤثر علي الأخلاق و الآداب العامة؛ و جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية تتمثل آثارها السلبية في اللجوء أحيانا للقتل العمد للحصول علي الأعضاء البشرية لتزويد المرضي القادرين ماديا بالأعضاء اللازمة لشفائهم، كما أن هذه الجريمة جعلت من أعضاء الإنسان سلعة تباع و تشتري لمن يدفع أكثر، و الآثار السلبية للعمل القسري و استغلال الأطفال و ما ينتج عنه من أمراض و أحيانا الوفاة.