التنظيم القانوني لإزالة الشيوع في العقار وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني

العناوين الأخرى

Legal regulation for elimination of co-ownership of real estate according to Jordan real estate ownership law

مقدم أطروحة جامعية

عربيات، محمد بشير محمد

مشرف أطروحة جامعية

الذنيبات، أسيد حسن أحمد

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

كان المشرع الأردني ينظم موضوع إزالة الشيوع في العقار، من خلال تطبيق نصوص القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 و وضع لذلك آلية معينة، تتمثل في إقامة دعوى موضوعها إزالة الشيوع لدى المحكمة المختصة، و نظرا لصعوبة الإجراءات و إطالة الأمد التقاضي، و غير ذلك الكثير من الصعوبات التي واجهت من يرغب في التحلل من الشيوع، فقد ارتأى المشرع أن يعيد التنظيم القانوني و الأحكام القانونية؛ لإزالة الشيوع في العقار من خلال القانون الخاص المنظم لذلك، و هو قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 ؛ و الذي جاء ليعيد التنظيم لعملية إزالة الشيوع في العقار، بطريقة جديدة و مبتكرة من قبل المشرع.

فقد أناط المشرع مهمة إزالة الشيوع إلى لجان تسمى لجان إزالة الشيوع، و التي تم النص عليها من قبل المشرع، من خلال قانون الملكية العقارية و التي تعنى بإزالة الشيوع ؛ سواء أكان ذلك من خلال طلب التصرف أم طلب القسمة، و قد فرق المشرع بموجب قانون الملكية العقارية المستحدث بين المراكز القانونية للشركاء على الشيوع، بحسب قيمة حصصهم في المال الشائع، و جعل المركز القانوني للشريك الذي يملك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل بمركز أقوى من الشريك الذي يملك ما يقل عن هذه النسبة.

و مع هذا و ذاك فلم ينتقص المشرع من حق أي شريك مهما بلغت حصته، فقد أجاز المشرع للشريك مالك النسبة الأقل في بعض الحالات أن يقوم بإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق به أو بهم من ضرر، فيما يخص حصصهم من ثمن العقار ؛ وذلك التحقيق التوازن التشريعي فيما بين الشركاء.

و قد صدر بموجب قانون الملكية العقارية نظامين رئيسيين هما : نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019، بالإضافة إلى نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019.

و قد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج و التوصيات و من أهم هذه النتائج المبدأ العام المستحدث، الذي شرعه القانون بنزع صلاحية قسمة العقارات المشتركة من محكمة الصلح، و منحها إلى لجان ذات طبيعة خاصة ؛ لإزالة الشيوع كجهة مختصة لذلك، ومن أهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة بيان طبيعة القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع، وبيان مدى قانونية الطعن به لدى محكمة البداية، وفقا لأحكام القانون.

الملخص الإنجليزي

The Jordanian lawmaker used to regulate the issue of co-ownership of real estate through implementing the provisions of Civil Law No.

(43) of 1976 and drew up for that purpose a certain mechanism which consists of filing a lawsuit whose subject matter involves elimination of co-ownership with the competent court.

In view of the difficult procedures، prolonged duration of litigation، and other difficulties which those willing to rid themselves of coownership have encountered، the Lawmaker decided to re-establish legal regulations and provisions for eliminating co-ownership of real estate through the special regulatory law; i.e.

Real Estate Ownership Law No.

(13) of 2019 which is intended to restore regulation by the lawmaker to the process of eliminating co-ownership of real estate in a new innovative method.

The Lawmaker has assigned the task of eliminating co-ownership to committees called “Co-ownership Elimination Committees” stipulated by the Lawmaker through the Real Estate Ownership Law.

These Committees are concerned with eliminating co-ownership either through demanding disposition or division.

According to the Real Estate Law established، the Lawmaker drew up a distinction between the legal positions of partners in terms of co-ownership on the basis of the value of their shares in the coowned property.

Besides، the Lawmaker imparted on the partner who owns at least three-fourths of the shares a position stronger than that of the partner who owns less than this proportion.

Nevertheless، the Lawmaker has not detracted from any partner’s right no matter how big his share is.

Indeed، the Lawmaker permitted the partner who owns the least proportion in some cases to file a lawsuit to claim compensation for whatever harm which such partner(s) suffered in terms of their real estate shares in order to attain a legislative sense of balance between the partners.

The Lawmaker has allocated - according to Real Estate Ownership Law - two major regulations: Co-Ownership Elimination Committees Regulation concerning Real Estates No.

(145) of 2019 along with Regulation on Notifications made by the Co-ownership Elimination Committee regarding Real Estates No.

(146) of 2019.

The study came up with several conclusions and recommendations; most important of such conclusions involves the general principle incurred and enacted by Law towards extracting the authorization to divide joint real estate from the Court of Reconciliation and to grant such authorization to committees of special nature for eliminating co-ownership as an authority competent to take such action.

Besides، the major recommendations reached by this study involve explaining the nature of the decision issued by the Coownership Elimination Committee and indicating how far contesting such decision with the Court of First Instance is legal according to the provisions of Law.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1337536