الإفصاح البيئي للشركات في ضوء التشريعات البيئية : دليل من الواقع المصري

الملخص AR

ساهمت التغيرات الأخيرة التي تواجه بيئة الأعمال في تزايد اهتمام الباحثين و الهيئات التنظيمية بالموضوعات البيئية و إفصاح الشركات عن المعلومات.

و يعتبر الإفصاح البيئي عنصرا مهما في ذلك الصدد.

و رغم تعدد اهتمام الباحثين في موضوع الإفصاح عن المعلومات للشركات، إلا أنه يوجد القليل من الدراسات حول الإفصاح البيئي، و بصفة خاصة في جمهورية مصر العربية.

و بناء علي ذلك، يمكن أن تتمثل مشكلة هذا البحث في الإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالإفصاح البيئي للشركات في الفكر المحاسبي، و التشريعات البيئية و التشريعات الأخري، ومدي قيام الشركات بالإفصاح البيئي، وماهية عناصره، و بصفة خاصة في جمهورية مصر العربية.

و يهدف هذا البحث إلى دراسة الإفصاح البيئي للشركات في التشريعات البيئية و التشريعات الأخرى، و الفكر المحاسبي، مع تقديم دليل من الواقع المصري حول الإفصاح البيئي للشركات.

و يعد البحث الحالي إضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت إفصاح الشركات عن المعلومات بصورة عامة، و الإفصاح البيئي بصورة خاصة.

و يساعد أيضا علي تقديم دليل عن مديقيام الشركات بالإفصاح البيئي، وماهية عناصره في بيئة الممارسة المصرية، حيث يمثل عنصرا مهما في رؤية مصر 2030.

و تطلب تحقيق ذلك، إجراء تحليل للدراسات السابقة التي تناولت الإفصاح البيئي، و تحليل التشريعات البيئية و التشريعات الأخري، مثل أدلة حوكمة الشركات، و كذلك إجراء تحليل المحتوي علي بيانات التقارير المالية السنوية لعام 2017.

و يتكون مجتمع الدراسة من 223 شركة مقيدة في البورصة المصرية، و التي تعمل في سبعة عشر قطاع ٳقتصادي.

و تتكون عينة الدراسة من ثلاثة و عشرين شركة غير مالية مقيدة في البورصة المصرية، و تعمل في خمسة قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الموارد الأساسية.

وقد اتضح من نتائج الدراسة وجود تباين في عناصر الإفصاح البيئي للشركات في البيئة المصرية.

و تضمنت توصيات البحث اجراء المزيد من الدراسات حول الإفصاح البيئي في الشركات متوسطة و صغيرة الحجم في البيئة المصرية.