تأديب العاملين في القطاع الخاص و القطاع الحكومي

الملخص AR

سعت الدراسة إلى مناقشة نظام تأديب العاملين في القطاع الخاص و القطاع الحكومي، حيث أنه مع تطور الثورة الصناعية و بروز أهمية الطبقة العاملة و مطالبتها بحماية حقوقها من تعسف أصحاب العمل، شرعت الدول في وضع نصوص قانونية تصونها، سواء تمثلت في شكل نصوص خاصة تمثلت في قوانين العمل التي باتت ضمن النظام القانوني، أو قانون الخدمة المدنية، بيد أن هناك التزامات و واجبات وضعت على كاهل العامل من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادي و الاجتماعي، و يعد الخروج عنها انتهاك لتلك النصوص و هو ما يرتب إنزال الجزاء على المخالفين، و قد سار المشرع المصري على ما سارت إليه التشريعات في الدول الأخرى و منها القانون الفرنسي إلى وضع ضوابط و معايير للعمل و وضع العقوبات على مخالفيها مع الوضع في الاعتبار حقوق العمال و العمل و هي ترقى إلى الحقوق الدستورية.