أثر الضرورة العسكرية على الفئات و الأشخاص المدنيين

الملخص AR

یعتبر مبدأ الضرورة العسكریة ركنا هاما من قواعد القانون الدولی الانسانی، و هذا المبدأ غیر قابل للضبط او تحدید الشكل بصورة و اضحة، إذ لكل نزاع مسلح له طابعه الخاص الذی یختلف بدوره عن الآخر و هذا ما وجدناه خلال دراستنا لهذا المبدأ المهم.

و فی وقتنا المعاصر نجد العدید من الدول تستخدم هذا المبدأ كذریعة لانتهاك قواعد القانون الدولی الانسانی و التی تسعى بدورها لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة و هی تعتبر من ملجأ قانونی یلجأ الیه المدنیین أثناء النزاع المسلح، سواء كان شخصا مقاتلا خرج من دارة النزاع لسبب او لأخر و الاعیان المدنیة التی غالبا تكون غیر مرتبطة و لا علاقه لها بالنزاع المسلح.

لقد وضعت اتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م و البروتوكولان الاضافیان لعام 1977م الأسس القانونیة لمبدأ الضرورة العسكریة و من أجل توضیح هذا المفهوم و هذه النصوص و المحددات التی تقید هذا المبدأ، فلاستخدامه أثناء النزاعات المسلحة یجب مراعاة الاعتبارات الانسانیة و عدم إحداث او التسبب بالآلام التی لا مبرر لها.

لذا قمنا بدراستنا بتسلیط الضوء على أثر الضرورة العسكریة على الاشخاص المدنیین و الاعیان المدنیة أثناء استخدام مبدأ الضرورة العسكریة اثناء النزاعات المسلحة، و تبیان اثره و خطورته على هذین العنصرین فی المجتمع و مما یترك اثار سلبیة خطیرة للأجیال القادمة جراء التجاوز على مبدأ الضرورة العسكریة لأجل محاسبة الاشخاص المنتهكین لهذا المبدأ و ما ینتج من انتهاك هذا المبدأ من جرائم بشعة تهز ضمیر الانسانیة.