دور مؤشر السيولة المصرفية في الرقابة الإشرافية للبنك المركزي العراقي على المصارف المتخصصة

الملخص AR

تعد الرقابة الإشرافية احد اهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية في تقييم التزام المصارف بالمتطلبات التنظيمية والقوانين الصادرة منها وتستخدم البنوك المركزية عدة مؤشرات مالية منها مؤشر السيولة المصرفية لتقييم أداء المصارف تجاه حماية أموال المودعين وحماية المصارف من خطر نقص السيولة ومن ثم التعرض للإفلاس، لذا اقتضت الضرورة إلى دراسة مؤشر السيولة المصرفية الذي يستخدم كأحد أدوات الرقابة الإشرافية من قبل البنك المركزي العراقي عند تقييم أداء المصارف المتخصصة، خلصت مشكلة البحث في إن استخدام مؤشر السيولة المصرفية في تقييم أداء المصارف المتخصصة يؤثر بشكل عكسي في إمكانية تحقيقها لأهدافها التنموية لأنه يؤدي إلى تعطيل جزء من الموارد الذاتية التي تعتمد عليها في تقديم الائتمان التنموي، والتي تختلف عن مصادر أموال المصارف التجارية التي تعتمد بشكل أساس على أموال الودائع، الأمر الذي يؤدي إلى توفير معلومات غير صحيحة عن تقييم أداء هذه المصارف، ولإثبات هذه المشكلة استند البحث إلى الفرضية التي أشارت إلى إن الالتزام بمؤشر السيولة المصرفية يؤثر بشكل سلبي في تحقيق المصارف المتخصصة لأهدافها التنموية، يهدف البحث إلى التعرف على مؤشر السيولة المصرفية وكذلك الأساليب المتبعة في الرقابة الإشرافية من قبل البنك المركزي العراقي،، ولإثبات فرضية البحث قام الباحث بتقييم أداء المصارف المتخصصة بمؤشر السيولة المصرفية باعتماد المنهج التحليلي والكمي في الجانب التطبيقي، ومن ثم تحليل تلك النتائج ومعرفة أثرها في إمكانية تحقيق الأهداف التنموية للمصارف المتخصصة، وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها إن مؤشر السيولة المصرفية لا يتلاءم مع طبيعة وأهداف المصارف المتخصصة ويعيق بشكل بالغ إمكانية تحقيقها لأهدافها التنموية التي تسعى لها وهي تنمية القطاعات الثلاث (القطاع الزراعي والصناعي والعقاري)، ومن ثم أوصى البحث بمجموعة من التوصيات التي يقتضي الأمر إن تأخذ بها الجهات المعنية بإجراء تقييم الأداء عند تقييم الأداء للمصارف المتخصصة.