مركز المرأة في ظل التغيرات القانونية : الواقع و المأمول

الملخص AR

أعطى المشرع الجزائري اهتماما للمرأة بصفة خاصة و هذا راجع للدور الذي تلعبه في بناء الأسرة و المجتمع، و على ذلك فقد سعى من خلال تعديل القوانين المتعلقة ببناء الأسرة لتعزيز مركزها القانوني.

وعليه فتتمثل الإشكالية المطروحة لهذه الدراسة فيما يلي ما هي المظاهر القانونية التي أدت إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة الجزائرية من خلال منظومة قانونية جديدة؟ سعى فعلا المشرع الجزائري إلى تعزيز دور المرأة من خلال إصداره لعدة تشريعات داخلية و المصادقة على عدة اتفاقيات دولية من أجل تحقيق ذلك.

كان مركز المرأة في ظل قانون الأسرة 84/11 يثير جدلا كبيرا لأنه أصبح لا يتماشى مع ما أقرته اتفاقية سيداو، فعلا هذا ما اعتمدته الجزائر سنة 2005 عند إصدارها للأمر 05/02 الذي ألغى بعض النصوص من قانون 84/11 من أجل إعادة صياغتها، بالإضافة إلى الأمر 05/01 المعدل و المتمم للأمر 70/86 و المتعلق بقانون الجنسية.

و من أهم النتائج المتوصل إليها هو المركز القانوني الجديد للمرأة داخل المجتمع بعد تعديل المنظومة القانونية القديمة.