ظاهرة زواج القصر أية حماية ؟ : دراسة مقارنة في ظل التشريع الجزائري و المغربي

الملخص AR

عالجت هذه الورقة البحثية ظاهرة زواج القصر التي تمثل جريمة مكتملة الأركان في حق هؤلاء الأطفال و المجتمع بأكمله، فقد طفت على السطح منذ عدة عقود بشكل واضح و تداولت مؤخرا في مختلف المجتمعات، فصحيح أن هذا الزواج يعد جائز و مشروع متى تم وفقا للشروط المحددة قانونا، إلا أنه يشكل خطرا على مؤسسة الأسرة و يسلب الطفل حقوقه المكفولة، فما هو إلا طمس للطفولة البريئة و تكليف بما لا يلاءم تكوينه الجسمي و العقلي لتحمل المسؤولية، و بالأخص عندما يستعمل الأولياء ولاية الإجبار عليه و حمله على قبول هذا الزواج دون موافقته و رضاه.

و لقد جعل المشرع الجزائري و المغربي زواج القصر كاستثناء عن القاعدة العامة لأهلية الزواج، و اعتبرا مبدأ عدم الإجبار هو الأساس فيه، و جعلا الترخيص القضائي كآلية لحمايته، فسمحا بتزويجه قبل بلوغه السن القانوني المحدد وذلك متى توفرت المصلحة و الضرورة و القدرة، مع تحديد جزاء لكل من يخالف هذه القاعدة.