مدى المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيق العادات و الأعراف العشائرية التي تلحق ضررا بالغير : الجلوة العشائرية أنموذجا

العناوين الأخرى

The extent of civil liability of the state for applying the tribal customs and traditions that cause harm to others : the tribal leave "Jalwa" as a model

مقدم أطروحة جامعية

أبو سمهدانة، أحمد مسعد ناصر

مشرف أطروحة جامعية

الذنيبات، أسيد حسن أحمد

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

ظلت الأعراف العشائرية مرعيَّة على نحو قانوني في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة 1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونا ؛ إلا أنها ظلت مرعبة مجتمعيًّا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.

إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ لمخالفتها بعض الحقوق الدستورية الأصيلة، كحق التنقل، وحق الإقامة، وحق العمل، وحق المشاركة السياسية، ثم إنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ الشرعية الجنائية، كما ولا تجد لها سندًا في قانون منع الجرائم، ثم ووجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، الذي وجدنا من خلاله قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدا لعمل غير مشروع، يمثل ركا من أركان تلك المسؤولية، وأن هذه المسؤولية يمكن أن تتأسس على نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؛ لكونهم موظفي الدولة الذين يتولون تطبيق الجلوة ويلزمون ذوي العلاقة بها، تابعين للدولة؛ ثم ووجدنا أن نظرية الضمان الأنسب من بين النظريات التي قيلت؛ لتأصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في هذه الحالة.

وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال ؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق – يمثل بالنتيجة فعلا سلبيًّا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.

الملخص الإنجليزي

The tribal traditions were sponsored by the legal context in the kingdom until the issuance of the law of canceling the tribal courts and laws in 1976.

Those tribal traditions included the tribal leave (jalwa), which means forcing the family of the offender, to a certain close degree of relatives to leave the place in which they live, in an area close to the victim, in that they leave to a distant known place after the occurrence of certaincrimes, such as murder and honorcrimes.

Even though the tribal customs were stopped at the legal level, they are still sponsored by community and sometimes imposed by authorities.

All the above mentioned, urged the researcher to review the legitimacy of applying such a custom (jalwa); in that it doesn't enjoy legitimacy since it contradicts some basic constitutional rights, such as the right to travel, the right of residence, the right to work as well as the right of political participation.

Furthermore, it contradicts the with the principles of personal penalty, and the principle of criminal legitimacy, in addition to the lack of legal context in the law of crime prevention.

Additionally, we noticed that the tribal custom lacks the trait of the legally-accepted custom; therefore, there is acivil liability for the country withregard to applying such a tribal customas it manifests illegal action and represents one of the basic elements of that liability.

This responsibility could also be established upon the theory of the head's responsibility for the actions of the subordinate, since the state's officials are responsible for implementing (jalwa) and enforce the other interested parties to implement it.

We also noticed that the theory of the most suitable insurance is amongst the theories that originated the liability of the head for the actions of the subordinate in this case.

In the light of the results, the researcher hoped that the legislator would criminate the action of forcing the implementation of (jalwa), and hoped to limit the state's liability upon the offender, while confirming the state's rights to stop the implementation of jalwa consequences, since the state is responsible for the security of people and properties; suggesting that the state's inaction encourages others to violate rights, which is seen as a negative action that implies that liability.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

361

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1340171