قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات

الملخص AR

يندرج هذا البحث في دراسة احدى اهم القواعد الفقهية و هي (الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط و التطبيقات) المتفرعة من القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير) و حيث ان القاعدة الفقهية تعرف بانها معرفة حكم كلي او اغلبي ينطبق على جميع جزئياته و اذا امكن لطالب العلم معرفة هذا الحكم سهل عليه معرفة جميع الفروع التي تندرج تحته مما يؤدي الى فهم الشريعة و ضبط المسائل الفقهية و ربطها بقواعدها فلا يقع التعارض، و تكون لديه الملكة الفقهية التي يرتقي بها في النظر و الاجتهاد.

و ان المراد بالحاجة : هي ما يفتقر اليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج و المشقة و اما الضرورة : فهي بلوغ الانسان حدا ان لم يتناول الممنوع هلك كالمضطر لأكل الميتة خوفا من الموت جوعا.

و ان الفرق بين الحاجة و الضرورة هوان الحاجة و ان كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة و لا يأتي بفقدها الهلاك، فالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الامام الجويني هي ما يترتب على فقدها ضرر او خوف او هلاك و لا تستقيم مصالح العباد بفقدها، فمفهوم الحاجة و الضرورة تطور من عصر الجويني الى العصور التي تليه كون الحاجة صارت تعني مجرد المشقة دون ان يترتب عليها ضرر و ان كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في اباحة المحظور كما في جواز النظر الى المخطوبة اذا لم يخف الفتنة لعموم الحاجة في النكاح و ذلك لدوام الحياة الزوجية علما ان الخلق لا يستوون في تقدير الجمال من عدمه مع العلم ان الحاجة العامة لا تبيح اكل الميتة او اكل مال الغير فهذه لا تبيحها الا الضرورة و تقدر بقدرها، و من تطبيقات هذه القاعدة جواز النظر الى وجه المرأة عند تحمل الشهادة عليها و كذلك ولاية السلطان للمرأة التي لا ولي لها وجواز خروج المرأة المعتدة اذا خافت على مالها من الضياع .

وان هناك ضوابط وضعها الفقهاء للعمل بهذه القاعدة منها: ان لا يعود اعتبارها على الاصل بالأبطال مثل الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه كون الجهاد ضروري و الولي ضروري والعدالة في الوالي مكملة للضرورة و المكمل اذا عاد على الاصل بالإبطال لا يعتبر لذلك جاز الامر بالجهاد مع ولاة الجور.

و من ضوابط هذه القاعدة ان تكون الحاجة قائمة لا منتظرة واعتبار وجود الحاجة شرط .

مثل يعد السفر من الاعذار التي تبيح قصر الصلاة للمسافر و الافطار في نهار رمضان الا انه لا يجوز القصر و الافطار الا اذا بدأ المسافر بالسفر فعلا.

و من ضوابط هذه القاعدة ان لا يكون الاخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع، و مثال ذلك ان المقصد الأصلي من النكاح هو التناسل و يأتي بعده طلب السكن والتعاون على المصالح الدنيوية و اما نكاح المرأة من اجل ان تحل لمن طلقها ثلاثا فان هذا الفعل مخالف لمقاصد الشريعة فلا يباح