آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016

المؤلف

لعلامة، زهير

المصدر

أبحاث قانونية و سياسية

العدد

المجلد 2017، العدد 4 (s) (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، ص ص. 175-190، 16ص.

الناشر

جامعة محمد الصديق بن يحيى- جيجل كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2017-11-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

16

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن المجلس الدستوري لا يتولي مهمة الإخطار بصفة تلقائية، بل يمارس الرقابة على دستورية القوانين من خلال الإخطار الصادر من إحدى السلطات المؤهلة لذلك، و هي حسب التعديل الدستوري لسنة 1996 محصورة في ثلاث سلطات هي : رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان.

لكن حق الإخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، و ذلك بإعطاء هذه المكنة للوزير الأول كما لعدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة، بما يسمح للمعارضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري، لكن التعديل الأهم كان بمنح الأفراد مكنة إخطار المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاضي و ذلك عندما ينتهك الحكم التشريعي الحقوق و الحريات المكفولة دستوريا

الملخص FRE

Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir.

Il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

En 1996, lors de la révision de la constitution, seules trois autorités pouvaient le saisir: le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée populaire nationale.

Le droit de saisine a été étendu au Premier ministre et à cinquante députés ou trente sénateurs, par la révision de la Constitution du 06 mars 2016, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité.

Mais l'amendement le plus important était en faveur des personnes, peuvent, comme c'est le cas dans d'autres pays, demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l'occasion d'une action en justice les concernant, s'ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité).

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

لعلامة، زهير. 2017. آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016. أبحاث قانونية و سياسية،مج. 2017، ع. 4 (s)، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1345444

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

لعلامة، زهير. آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016. أبحاث قانونية و سياسية ع. 4 (عدد خاص) (تشرين الثاني 2017)، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1345444

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

لعلامة، زهير. آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016. أبحاث قانونية و سياسية. 2017. مج. 2017، ع. 4 (s)، ص ص. 175-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1345444

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1345444