دور القطاع الخاص في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات و التحضير لمرحلة ما بعد البترول

الملخص AR

لا يختلف اثنان أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول؛ و هو ما يعني أنه معرض للصدمات السلبية مع كل انخفاض و تراجع لسعره في الأسواق الدولية، وقد عاشت الجزائر آثار هذا الوضع بشكل واضح وجلي سنة 1986 نتيجة الأزمة البترولية مما جعلها تعيد النظر في الكثير من السياسات المتبعة و تفكر في ضرورة تنويع مصادر الحصول على الدخل خارج قطاع المحروقات.

وقد تكرر نفس الوضع سنة 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط تحت تأثير ركود اقتصاديات الدول المتقدمة الناتج عن التداعيات السلبية للأزمة المالية المعاصرة، حيث انخفضت أسعار النفط و تراجعت معها حاصلات صادرات الجزائر من العملة الصعبة بما نسبته% 42.

46 حسب الإحصائيات الرسمية، بالشكل الذي قلص من فائض ميزان المدفوعات بعد سنوات من الفائض المتواصل.

و رغم التحسن الملحوظ لسعر البترول سنة2010 وبداية 2011، إلا أن المشكل يبقى مطروحا بما يجعل الاقتصاد الجزائري و جميع خطط التنمية مرهونة بحركات أسعار النفط.