توسيع الية الإخطار و دوره في فعالية المحكمة الدستورية على ضوء مشروع التعديل الدستوري 2020

الملخص AR

لقد جاء مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020 في قت تعالت فيه الأصوات المطالبة بضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في النظام السياسي الجزائري و في مؤسسات الدولة الجزائرية، ومن بين المسائل التي أضحت باهتمام المؤسس الدستوري الجزائري في هذا التعديل محاولة رد الاعتبار للرقابة الدستورية من خلال تكريس جملة من الإصلاحات الدستورية في هذا المجال باستبدال الرقابة السياسية التي كان يمثلها المجلس الدستوري بالرقابة القضائية و ذلك باستحداث لأول مرة المحكمة الدستورية في مشروع التعديل، حيث طرحنا في الموضوع تساؤل حول ما مدى مساهمة ألية توسيع الإخطار في فعالية و نجاعة الرقابة القضائية الدستورية و التي تجسده الأول مرة المحكمة الدستورية، حيث توصلنا في نتائج البحث إلى أن مشروع التعديل قد أحدث نقلة نوعية للهيئات المخول لها الرقابة و يوسع من مجالها، كما توصلنا كاقتراحات البحث إلى ضرورة استحداث رقابة ذاتية تمارسها المحكمة الدستورية كهيئة حامية للدستور و للحقوق و الحريات، كما اقترحنا إمكانية تحريك الرقابة من قبل الأفراد و الأشخاص مما يعزز من فعالية ونجاعة المحكمة الدستورية.