التجربة المغربية في الاقتصاد الإسلامي : فروع دار الصفا أنموذجا

الملخص AR

إن فكرة إنشاء فروع إسلامية تابعة لبنوك تقليدية، ترجع إلى بداية ظهور البنوك الإسلامية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث سارعت العديد من البنوك التقليدية إلى تقديم التمويلات الإسلامية، بأشكال متنوعة، وكيفيات متعددة.

و هذا التوجه لم يتم إلا عندما أدركت البنوك التقليدية مدى الإقبال الكبير على البنوك الإسلامية، و الطلب المتزايد عليها؛ عندها أقبلت على مشاركة البنوك الإسلامية، بعقود مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تلبية لرغبة شريحة كبيرة من المجتمع.

و كانت الجمهورية المصرية في طليعة الدول التي قررت خوض غمار هذه التجربة، حيث قامت سنة 1980م بإنشاء أول فرع إسلامي، أطلق عليه اسم "فرع الحسين للمعاملات الإسلامية.

و أدى تشجيع البنك المركزي المصري لهذا الاتجاه إلى إنشاء فروع متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع عدد الفروع الإسلامية في مصر إلى ما يقرب من تسعين فرعا.

ثم تلتها المملكة العربية السعودية حيث قام البنك الأهلي التجاري سنة 1987م بإنشاء أول صندوق استثماري يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، و هو صندوق المتاجرة العالمية في السلع، ثم تلا ذلك قيام المصرف بإنشاء أول فرع إسلامي، وذلك في عام 1990م.

و نظرا للإقبال المتزايد على هذا الفرع، قام المصرف الأهلي في عام 1992م بإنشاء إدارة مستقلة للإشراف على تلك الفروع التي تجاوز عددها ستة و أربعين فرعا، موزعة على مختلف مدن المملكة.

ثم انتشرت هذه التجربة في أغلب الدول حتى وصل عددها (وفق آخر إحصائية صادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية) في نهاية عام 2004م إلى مائتين و سبعة و ستين فرعا إسلاميا، منتشرة في ثمان و أربعين دولة، في القارات الخمس.

أما التجربة المغربية فتعد تجربة متأخرة جدا، بالمقارنة مع سابقاتها، و يرجع ذلك إلى موقف الجهات الوصية في المغرب من هذه التجربة.

فمنذ عقود من الزمن و بنك المغرب يرفض إصدار التراخيص لترويج المنتجات البديلة في بنوكه الوطنية، على الرغم من بعض المحاولات التي بذلت في هذا الصدد، إلا أنها محاولات كلها باءت بالفشل ( وقد تتابعت هذه المحاولات حتى سنة 2007م، وهي السنة التي أعلن فيها بنك المغرب قراره بالسماح بفتح نوافذ داخل البنوك الوطنية، وذلك في إطار توصية صادرة عنه يوم فاتح شتنبر سنة 2007م، سمحت بتداول ثلاث صيغ مالية إسلامية: المرابحة، و الإجارة، و المشاركة.

و جرى تسويق هذه المنتوجات البديلة داخل شبابيك الوكالات البنكية و فروعها، وبموجب ذلك أصبحت كل وكالة بنكية تتوافر على نافذتين: أحدهما: للمنتجات البنكية التقليدية، التي تعتمد نظام الفائدة، و الثانية: للمنتجات المالية البديلة.

و استمر الوضع على هذا الحال إلى أن أعلن بنك الوفا فتح فروع تابعة له، أطلق عليها "دار الصفا"، وذلك في يوم الثلاثاء، السادس من يوليوز، سنة 2010م، بعد أن حصل على ترخيص من بنك المغرب، يقدم فيها المنتجات نفسها المقترحة سابقا في البنوك المغربية، و الجديد الذي أضافه بنك الوفا، هو تخصيص فرع مستقل يقدم هذه البدائل الثلاثة، على غرار ما قامت به بنوك أخرى في بلدان كثيرة من بلاد العالم، فاعتبر ذلك منه تقدما ملحوظا في الدفع بالفكرة من حيز التنظير إلى حيز التطبيق، حيث لم يكتف بتخصيص فتح نافذة لممارسة هذه البدائل ضمن أعماله الطبيعية التي يقوم بها -كما صنعت بعض البنوك المغربية- و إنما سعى إلى فتح فروع مستقلة بذاتها، من حيث الميزانية، و التسيير، و الإشراف، و الرقابة، و سائر المهام المنوطة به، و لا شك أن هذه خطوة إيجابية، و بادرة طيبة تحسب للقائمين على بنك الوفا.

و تعد دار الصفا أول مؤسسة مغربية في هذا الباب، وأول مؤسسة تتخصص في الخدمات المالية البديلة، و من المفروض أن تقوم –غالبا- بما تقوم به الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، و يمكن أن تعتبر فرعا إسلاميا مؤقتا، عسى أن تقوم بنوك أخرى بتطوير التجربة أكثر، وأن تضيف خطوات أكبر، وقد ينبني على هذا تنافس بين البنوك المغربية -إن كانت لديها نية صادقة تجاه هذه التجربة- قد تؤدي إلى إنشاء مصرف إسلامي بكل ما في الكلمة من معنى.