تفويضات الهيئات التابعة للجماعات الإقليمية

الملخص AR

ميز القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية بين الهيئات العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية فالهيئة العمومية هي إما إدارية أو صناعية و تجارية و تتميز هذه الأخيرة عن نظيرتها الإدارية كونها تستطيع تمويل أعباءها الاستغلالية كليا أو جزئيا عن طريق بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا و لدفتر شروط عامة يحدد الأعباء و التقييدات العائدة على عاتق الهيئة و كذا الحقوق و الصلاحيات المرتبطة بها و عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، و على هذا النحو فان المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري شخص من أشخاص القانون العام موكل إليها تسيير مرفق عمومي تكون تاجرة في علاقاتها مع الغير و على خلاف ذلك تخضع الهيئة العمومية الإدارية لنفس القواعد المطبقة على الإدارة والى مبدأ التخصص، فيطبق عليها النظام المالي و المحاسبي المطبق على الإدارة و هو ما يجعل من المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري النموذج الأنسب للتفويضات على عكس ما سار عليه تنظيم التفويضات في التجربة الجزائرية.