تطهير العقار الفلاحي وفق المنشور الوزاري المشترك رقم 750 و المؤرخ في 18 جويلية 2018

الملخص AR

تكمن أهمية هذه الورقة البحثية إلى تكريس دور الدولة في تطهير العقار الفلاحي من خلال ترسيم هذا المحور بصفة شرعية و دائمة، هذا من جهة و من جهة أخرى تشجيع الاستثمار على الأراضي الممنوحة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بكسب أراضي جديدة صالحة للزراعة نتيجة ذلك، حسب نظام منح هذه الأراضي سواء تعلق الأمر بحيازة الملكية العقارية الفلاحية أو الامتياز.

وعليه يهدف هذا المقال ليس فقط إلى التذكير بالمنظومة التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الإخلال بالتزام استغلال الأراضي، و إنما تحديد التدابير التي يجب أن يسمح باسترجاع الأراضي غير المستغلة و كذا إجراءات الحصول على العقار الفلاحي و الإسراع في تطهير الملفات المؤجلة في إطار القانون رقم 10/03، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة و تسليم سندات الملكية للمستغلين في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية للذين أتموا أعمال الاستصلاح، أما في ما يخص شغل الأراضي الفلاحية بدون سندات تتعين المباشرة في مرحلة أو بعمليات الإحصاء غير جميع الولايات.