الحصة بالعمل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا للقانون التجاري الجزائري

الملخص AR

جسدت معظم القوانين المرونة التشريعية ضمن قواعد الشركات التجارية التي تقوم على الاعتبار المالي، ما انتهجه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30/12/2015 المعدل و المتمم للأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري حيث أجاز ضمن نص المادة 567 مكرر منه تقديم الحصة بالعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شرط أن لا تدخل في تكوين رأسمالها كبداية نحو التوجه للمرونة في مواد شركات الأموال، إلا أن هذا التوجه الجديد يثير بعض الإشكالات القانونية نظرا لطبيعة الحصة بالعم و خصائص شركات الأموال التي يعد رأسمالها الضمان الوحيد لحقوق الدائنين.

ما أدى إلى طرح تساؤلات حول التطور القانوني الذي عرفته الحصة الصناعية في شركة ذات المسؤولية المحدودة؟ وفيما تتمثل الإشكالات التي تثيرها؟ .