رهن السفينة في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م و الاتفاقيات الدولية و بعض التشريعات البحرية العربية و الأجنبية (دراسة تحليلية مقارنة)‎

الملخص AR

تناولت الدراسة موضوع خصوصية الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م وهي دراسة تحليلية مقارنة بين قانون النقل البحري السوداني و بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرهون البحرية و بعض التشريعات البحرية لبعض الدول العربية و الأجنبية مع بيان أوجه الاختلاف و التطابق، و الرهن البحري هو الامتياز الذي يترتب علي السفينة ضمانا للوفاء بدين متفق عليه، و الرهن البحري وسيلة ائتمان هامة يلجأ إليها مالك السفينة للحصول علي المال اللازم لزيادة نشاطه البحري، و عقد الرهن البحري ليس من العقود الرضائية و إنما هو عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية، هدفت الدراسة إلي معرفة الرهون البحرية و الحالات الخاصة للرهن البحري و العناصر المستبعدة منه و آثاره بالنسبة لأطرافه و للغير ووسائل انقضائه، و اتبع الباحثان في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي و المقارن، وتوصل الباحثان إلي عدد من النتائج و التوصيات، و من النتائج أن الرهن البحري عقد يجمع بين الدائن المرتهن و هو مالك السفينة في كثير من الحالات و بين المدين الراهن، و يشترط لانعقاده توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد (الرضا، المحل و السبب) كما أوجبت القوانين البحرية أن ينشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة، و من التوصيات إضافة نص صريح في قانون النقل البحري لسنة 2010م يتضمن مدة الرهن البحري بخمس سنوات و يتعين تجديده قبل انقضاء مدة الخمس سنوات و يسري التجديد لفترة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ التجديد و ليس من التاريخ الذي يزول فيه أثر التسجيل، و المدة المقترحة تبرر بأن الرهون البحرية أو القروض البحرية لا تعقد عادة لأجل طويل نظرا للنقص السريع الذي يلحق بقيمة السفينة.