المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و الاتصالات في القانون السوداني

الملخص AR

تناولت الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة التملك الجنائي عبر شبكة المعلومات و الاتصالات في القانون السوداني، تمثلت مشكلة الدراسة في ان هنالك قصور تشريعي فيما يتعلق بتجريم أفعال التملك الجنائي التي ترتكب عبر شبكة المعلومات أو الاتصالات أو أي من وسائل الاتصالات و المعلومات، حيث جاء قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م خاليا من النص على ذلك، نبعت أهمية الدراسة من خطورة و جسامة الاثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات و الاتصالات يوما بعد يوم، و لجوء المجرمين للوسائل المتطورة في ارتكاب جرائم التملك الجنائي، هدفت الدراسة الي بيان مفهوم التملك الجنائي و سبل ارتكابه عبر وسائل المعلوماتية الحديثة، و استعراض القواعدالقانونية التي تكفل حماية المجتمع من تلك الجريمة والوصول الي مقترحات للحد منها، اتبعت الدراسةالمنهج التحليلي و المنهج الوصفي و المنهج المقارن، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ان قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020م جاء خاليا من أي نص يجرم التملك الجنائي عبر شبكة المعلوماتية و كذلك قانون جرائم المعلوماتية الملغي لسنة 2007م، مما يعد قصورا يجب سده، كما إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م الخاصة بجريمة التملك هي عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات و الاتصالات، مما يستدعي تشديد العقاب وفقا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، و أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: نوصي المشرعبالنص على تجريم فعل التملك الجنائي (المعلوماتي) ضمن نصوص قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية لأنه قانون ذو طابع خاص لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي أصبحت ترتكب عبر شبكة المعلومات و الاتصالات أكثر من ارتكابها بالصورة التقليدية.