المحكمة الجنائية الدولية و مشكلة الحصانة القضائية للقادة و الرؤساء

الملخص AR

نظرا للمركز القانوني الدولي الذي تعترف به القواعد الدولية لرئيس الدولة مع الامتيازات التي كان يتمتع بها وفقا للقوانين الدستورية الداخلية وقت نشأة القانون الدولي.

و هذه القواعد تقضي بإسناد إرادة رئيس الدولة و الأعمال التي يؤديها بهذا الوصف، إلى الدولة ذاتها، و تتحمل هذه الأخيرة كافة النتائج التي تترتب على هذه الإرادة أو على هذه الأعمال، على أساس أن رئيس الدولة هو أسمى ممثل لها.

غير أن كثرة النزاعات الحربية الدولية و ما انجر عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها، أدى إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية من أجل الحد من وحشية الحرب من جهة، وحماية المدنيين من جهة ثانية، و لا سبيل إلى ذلك دون مراجعة بعض المفاهيم المتعلق بالمسؤولية الدولية، فالمجتمع الدولي أصبح لا يرضى بمسألة إصلاح الضرر أو التعويض عنه، لذا كان لزاما إرساء قواعد جديدة ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية الدولية، الهدف منها تحقيق الردع الجنائي الدولي.

حتى لو كان في الأمر مساس بأحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي و الاتفاقي كمبدأ حصانة رؤساء وقادة الدول (اتفاقيتي فيينا (1961-1963)، التي كانت و لا تزال ترتبط بسيادة الدولة.

لهذا كان من الواجب إيجاد آليات قانونية و قضائية دولية من أجل ردع ظاهرةالجريمة الدولية و انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، من غير أن تشكل الحصانات حائلا يقف أمام محاكمة و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

و شكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وذلك لما لها من اختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، على الأقل من الناحيةالنظرية أي فيما يخص النصوص القانونية المتضمنة في نظامها الأساسي.

وقد طورت أحكام المحاكم الدولية و مواثيقها مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد، سواء كان من الأفراد العاديين، أو كان من الرؤساء و القادة دون أن تتاح لهم، فرصة التمسك بالحصانة، من منطلق أن الجرائم الدولية و جرائم الحرب تتميز بخطورتها و اتساع آثارها وأنها تهدد المجتمع الدولي بأسره.

فإلى أي حد تم كسر قواعد الحصانة المعترف بها داخليا ودوليا لصالح رؤساء الدول، من خلال القواعد القانونية المنشأة بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبموجب أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المقررة و المرسخةلمبدأ المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول، و إلى أي مدى استطاع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية مواجهة هذه العراقيل؟