الإخطار بالدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري

الملخص AR

تعتبر مسألة الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، من بين الآليات الهامة التي منحها المؤسس الدستوري في دستور 1996 في المادة 188 منه، و التي يمكن من خلالها للأفراد القيام بإخطار المجلس بخصوص، حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل في نزاع امام جهة قضائية.

و المادة 195من التعديل الدستوري 2020 و التي نصت على إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية.

سيتم التطرق من خلال هذه الورقة البحثيةإلى الفرق بين الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، و الإخطار بالرقابة على دستورية القوانين، وفق التعديل الجديد الذي تبنى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المحكمة الدستورية.