وقف تنفيذ القرار الإداري : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني

العناوين الأخرى

The provisions of stopping the implementation of administrative decision in the Jordanian and Lebanese laws

مقدم أطروحة جامعية

الطراونة، أحمد ياسين أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الكساسبة، عبد الرؤوف أحمد مفلح

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

يُعد القرار الإداري مظهرا من مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تسعى لتحقيق الصالح العام وتعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة العامة عند ممارسة نشاطاتها، ولهذا تتمتع بقوة إلزامية تجاه الأفراد تمكن الإدارة بتنفيذها مباشرة, وللأفراد أصحاب المصلحة أن كان لهم أي اعتراض اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإلغائه، وبحسب الأصل لا يوقف الطعن بمشروعية القرار الإداري أمام القضاء عمليه تنفيذه، إلا أنه قد يترتب على تطبيق هذه القاعدة على أطلاقها نتائج خطيرة تلحق بالطاعن أضراراً لا يمكن تداركها، وأيضاً قد يصبح معه الحكم الذي سيصدر بالإلغاء في بعض الأحيان صورياً ومجرداً من كل أثاره، ولهذا كان لا بد من إيجاد حل وعلاج لما قد يترتب على تنفيذ القرار الإداري من مساوئ، وقد تمثل هذا الحل بالأخذ بفكرة وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء قضائياً كاستثناء على مبدأ الأثر غير الواقف للدعوى وذلك ضمن شروط معينة شكلية وموضوعية.

وسنحاول في هذه الدراسة معالجة كافة الجوانب المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري وذلك من خلال ثلاثة فصول، الأول خصص للحديث عن مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري وأنواعه ومراحل نشأته وتطوره في كل من الأردن ولبنان والأسباب التي دعت لإقرار هذا النظام كاستثناء على المبدأ المعروف بان الطعن بالإلغاء لا يوقف التنفيذ، وأيضاً نطاق تطبيق نظام وقف التنفيذ من حيث القرارات التي يجوز وقف تنفيذها والقرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها نظراً لطبيعتها والقرارات الإدارية المحظور وقف تنفيذها بنص القانون، أما الفصل الثاني نبين فيه المسائل المتعلقة بالشروط الخاصة بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية والتي تنقسم ما بین شروط شكلية تتعلق بتقديم الطلب والكفالة وموضوعيه تتعلق بمشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه والأضرار التي قد تنتج عن تنفيذه، وأيضاً أصول أو إجراءات التقاضي المتعلقة بنظر طلب وقف التنفيذ وإصدار الحكم والطعن به، والفصل الثالث خصص لبيان للطبيعة القانونية للحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ ومدى حجيته، حيث يتمتع هذا الحكم بعد صدوره وفقا للإجراءات المقررة قانونا بميزات تبقى مصاحبة له حتى انتهائها بالطرق المقررة قانونا، والذي يتسم هذا الحكم بالطبيعة القطعية أي يكون فاصلا فيما قضي به ومؤقتا لحتى الفصل في الدعوى الإدارية، كما تناولت حجية هذا الحكم والتي تقضي القاعدة العامة بانه لا يجوز الرجوع أو أعادة النظر به أو تعديله ما لم تطرأ أسباب أو ظروف أو دواعي تقضي ذلك وعلى المحكمة وفرقاء النزاع التقيد بما قضي به كما يعد حجة على الكافة، كما تطرقت المسألة تنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ ومدى جواز استخدام وسائل أو ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد توصلت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات كان أبرزها: يُعد نظام وقف التنفيذ أداة فعالة لتحقيق التوازن ما بين المصالح الفردية والعام، وهناك قصور في التنظيم القانوني لطلب وقف التنفيذ في الدول موضوع المقارنة والتأكيد على استكمال التنظيم القانوني وتلافي أوجه النقص فيه.

الملخص الإنجليزي

The administrative decision is considered as one of the privilege's manifestations of management, considering it as a public authority that aim to achieve the public interest.

It is also considered as one of the most important means used by the public management when practicing its work.

Accordingly, it enjoys a mandatory obligation towards individuals that enables the management to implement it directly, and the stakeholders can resort to litigation and appeal for cancelling it.

Basically, challenging the legitimacy of the administrative decision before litigation does not cease the process of implementing it; however, applying this rule may entail serious consequences against the challenger.

Also, the judgment, issued by cancellation, could be just nominal and abstracted from all its effects.

Therefore, there has been a necessity to find a solution for the adverse consequences of the decision, such as ceasing the implementation of the challenged administrative decision by law as an exception based on the nonstopping effect of the litigation according to certain objective and nominal conditions.

In this study, we will attempt to address all the aspects relating to stopping the administrative decision via three chapters.

The first chapter addressed the concept of stopping the implementation of the administrative decision, its types and development stages in Jordan and Lebanon as well as the reasons that entailed the acknowledgement this system as an exception based on the principle stating that challenging by cancellation doesn't stop implementation, in addition to the range of ceasing implementing system in terms of the decisions that should be stopped and the administrative decisions aren't acceptable of being stopped due to their nature as well as the administrative decisions that are banned to be implemented by law .

The second chapter addressed the issues relating to the conditions of the system of stopping the implementation of administrative decisions, which are divided as nominal conditions related to introducing application and agency as well as objective conditions relating to the legitimacy of the decision that should be ceased and the consequences of its implementation, in addition to the basics and procedures of litigation relating to reviewing the request of ceasing the implementation, issuing and challenging the judgment.

The third chapter addressed the legal nature of the judgment of ceasing the implementation and the extent of its objection, where, after issuing the judgment, it enjoys advantages that accompany it until being stopped by the legal methods; implying the definitive nature of the judgment.

It also addressed the proof of the judgment, which means that it cannot be refuted or modified unless there are serious reasons for that, where the court and litigators should be committed to the issued judgment.

The study also addressed the issue of implementing the judgment issued by stopping implementation and the extent to which the methods of implementing the legal provisions can be used.

The study concluded a number of results and recommendations, including that the system of stopping implementation is considered as an effective tool to achieve balance between individual and public interests, and that there is a shortcoming in the legal organization to apply for ceasing implementation in the compared countries in the study as well as confirming the completion of legal organization and avoiding the aspects of draw backs in it.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

106

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1349917