سلطة الإدارة في المساس بالقرارات الإدارية الفردية

الملخص AR

تتمتع الإدارة في ممارسة نشاطها بامتيازات عدة و لعل أهمها امتياز اتخاذ القرارات الإدارية الملزمة و النافذة بحق الأفراد، و المؤثرة في المراكز القانونية الخاصة بهم، و من خلالها تتمكن الإدارة من إحداث التغيرات التي تريدها في المراكز القانونية إنشاء و إلغاء و تعديلا، و لكن السلطة التي تمنح للإدارة في المساس بالقرارات الادارية الفردية سواء بالسحب أو الإلغاء ليست مطلقة إنما تخضع للتوازن بين مبدأ المشروعية من حيث التزام الإدارة بأن تكون القرارات الصادرة عنها و جميع تصرفاتها موافقة و مطابقة للقواعد القانونية، و بين مبدأ استقرار الحقوق و المراكز القانونية للأفراد الناجمة عن القرارات الصادرة عن الإدارة، فالقانون و القضاء يسبغ لهم هذه الحماية و يمنع الإدارة من الاعتداء بها أو العبث بها.

و يكمن هدف البحث أن المساس بالقرار الإداري الفردي سواء بالسحب أو الإلغاء يتطلبه حسن أدارة المرافق العامة المختلفة، أو تجد الإدارة قد استعجلت بإصدار القرار الإداري أو أنها ارتكبت الأخطاء، أو تكتشف أنها لم تتحر وجه القانون و الشرعية و احترام ضمانات الأفراد، فترغب بإعادة النظر بهذا القرار الإداري، أما عن طريق سحب القرار الإداري الذي يزيل القرار و ما ينتج عنه من آثار منذ صدوره، أو بإلغاء القرار بالنسبة للمستقبل و الحيلولة دون إنتاج أي آثار جديدة دون أن يمس ما أنتجه من آثار في الماضي و لكن هذا المساس يعد أشد خطرا و أكثر تأثيرا بما قد يرتبه من آثار على الأفراد و ما قد يلحق بهم من أضرار، لكونه قد رتب حقوق مكتسبة للأفراد، لذلك تكمن أهمية البحث الوقوف على مدى سلطة الإدارة في الموازنة بين الأمرين، سواء فيما يتعلق بالفقه أو القضاء.

إما على مستوى منهجية البحث سنعتمد على المنهج التحليلي و المنهج المقارن الذي يقوم على تقصي جوانب الموضوع و حيثياته في الفقه و القضاء، ليتسنى بعد ذلك أفضل الحلول التشريعية المناسبة، و أخيرا نختتم البحث من خلال تبيان أهم النتائج و التوصيات.